درست الحكومة أمس مشروع قانون المالية التكميلي تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء، كما تبنت تسقيف أسعار الإيواء بالفنادق ودرست مرسوما يشجع مالكي التحف والمخطوطات لتسليمها للمتاحف والمؤسسات الوطنية المختصة، كما درست عروضا وتبنت عدة مشاريع قوانين في الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، ووفق بيان لمصالح الوزير الأول فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية: في مجال المالية قدم وزير المالية مشروعا تمهيديا لقانون المالية لسنة 2023، وذلك تحسبا لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما قدم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. ويرمي مشروع هذا النص إلى تشجيع مالكي الممتلكات الثقافية المنقولة التي تعتبر تراثا للأمة والمملوكة من طرف أشخاص معنويين أو طبيعيين، على التنازل عنها مقابل الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى مؤسسات على غرار المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف المؤهلة لحفظها وترميمها ودراستها وعرضها على الجمهور الواسع. في مجال التجارة درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري. ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021. وفي هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص. وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك. في مجال الصناعة التقليدية قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 100 المؤرخ في 29 مارس 1997، الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم التنفيذي إدراج تعديلات ترمي لاسيما إلى: إعادة النظر في عدد غرف الصناعة التقليدية والحرف وتوسيعها لتشمل 58 ولاية، وذلك من خلال إدراج الولايات الجديدة التي أنشئت بموجب التنظيم الإقليمي الجديد، مما سيسمح بتقريب الإدارة من المواطن وبالتالي تسهيل مرافقة الحرفيين وتأطيرهم, توسيع صلاحيات غرف الصناعة التقليدية والحرف قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها كمرفق عام على أكمل وجه، وتعزيز أعمالها الرامية إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. في مجال المقاولاتية عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة. ويرمي هذا النص الذي اتخذ طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، إلى تطوير المقاولاتية لدى العمال من خلال منحهم إمكانية تجسيد مشاريعهم الخاصة، مع ضمان محافظتهم على علاقات عملهم وإعادة إدماجهم عقب هذه الفترة، مع السماح لهم بالانتقال من وضع عامل أجير إلى وضع حامل مشروع أو مقاول مستقل يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل. في مجال التعليم العالي استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول الجامعي 2022 2023، الذي تم إطلاقه رسميا يوم 17 سبتمبر الفارط.وبالنسبة لهذا الدخول الجامعي بلغ عدد المسجلين في السنة الأولى 303.421 طالبا، أي زيادة بنسبة 2 % مقارنة بالسنة الماضية.وفي إطار تعزيز الشبكة الجامعية، شهد هذا الدخول فتح مؤسسات جديدة، على غرار المدرسة العليا للأساتذة للصم والبكم (enssm) التي توفر تكوينا لنيل شهادة ماستر في اختصاص الإعاقة السمعية، لفائدة أساتذة الطور الثانوي المتخرجين من المدارس الوطنية العليا وكذا إطلاق مدرستين عاليتيْن للزراعة الصحراوية بأدرار والوادي. وفيما يتعلق بقدرات الاستقبال، استلم قطاع التعليم العالي 45.000 مقعد بيداغوجي جديد، مما يرفع القدرات الإجمالية إلى 1.516.000 مقعد، مما يسمح باستقبال 1.750.000 طالب مع تعديل جداولهم الزمنية. أما فيما يخص قدرات الإيواء، فقد سُجل عدد إجمالي بلغ 653.622 سريرا. في مجال التكوين والتعليم المهنيين استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين والتعليم المهنيين المقبل، المقرر يوم 17 أكتوبر القادم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة برسم الدخول المقبل يبلغ 340.412 مقعدا، في 401 تخصص تكويني يُتوج بشهادة و 137 تخصصا تكوينيا تأهيليا لمدة قصيرة. كما ستشهد هذه السنة تعميم نظام التكوين الجديد لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، يتعلق بعروض تكوينية تأهيلية لمدة قصيرة (من 3 إلى 6 أشهر)».
