اتُخذت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، جملة من الإجراءات لرفع جميع العراقيل التي تسببت في تعطيل توزيع إعانات البناء الريفي عبر بلديات ولاية برج بوعريريج، في حصة إجمالية قاربت 4 آلاف، حيث شدد الوالي على ضرورة تسوية هذا الملف والفصل في جميع القوائم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري من قبل البلديات المتأخرة، مشيرا إلى استجابة 14 بلدية بعد مراسلته الأخيرة، بإعدادها لقوائم المستفيدين وإيداعها على مستوى مديرية السكن. وتم عرض وضعية برامج السكن الريفي في اجتماع انعقد بمقر الولاية، عرف التأكيد على تأخر الانطلاق في إنجاز 3906 سكنات ريفية مبلغة لصندوق السكن، من بينها 1505 إعانات غير مستهلكة ماليا، رغم تسليم المقررات للمستفيدين، في حين لم يتحصلوا بعد على الشطر الأول من الإعانة لعدة أسباب من أهمها عدم إيداع رخص البناء، أو تأخر منحها من مصالح البلدية، بالإضافة إلى تأخر انطلاق الأشغال رغم تسليم رخص البناء، وإحصاء حالات نزاع عالقة لم يتم الفصل فيها أو إلغاؤها. ومازالت 2382 إعانة في انتظار تسليم مقررات الاستفادة لمستحقيها، بسبب تأخر المجالس البلدية في إعداد القوائم، أو لعدم الفصل في حالات التعويض، ناهيك عن عدم تسوية ملف برنامج السكن الريفي المجمع بالنظر إلى الطبيعة القانونية للأرضيات المخصصة لهذه المشاريع، كونها تابعة لمستثمرات فلاحية، من بينها 17 مقرر استفادة ببلدية عين تاغروت و26 إعانة مسلمة بالبشير، لكنها بقيت معلقة منذ سنوات في انتظار الحصول على الترخيص لاستغلال الأرضية ذات الطابع الفلاحي. وشدد الوالي على ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين المكلفين بالمتابعة على مستوى البلديات الدوائر ومديرية السكن، لاسيما رؤساء الفروع، لتحيين المعلومات وتسريع الإجراءات، مع موافاة مصالح الولاية بتقرير أسبوعي من طرف مديرية السكن، وتوجيه تعليمات صارمة بإعداد قوائم المستفيدين بالبلديات المتأخرة قبل نهاية الشهر الجاري، وتسليمها للمصالح المعنية بالولاية للفصل فيها، أو اللجوء إلى العمل بمبدأ سلطة الحلول وتحويل الملف لرؤساء الدوائر. كما وجه الوالي تعليمات للتكفل الجدي بالملف والمتابعة الدقيقة، من طرف جميع المصالح المعنية، وتشكيل مكاتب متابعة على مستوى كل البلديات والدوائر، التي ستسهر بالتنسيق مع رؤساء فروع السكن، على رفع النقائص المسجلة بالبرنامج، وتكليف رؤساء الدوائر بدعوة رؤساء البلديات، لإعداد قوائم المرشحين للاستفادة من الإعانات قبل نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير، وإيداعها على مستوى مديرية السكن، مع العلم أن 14 بلدية أودعت القوائم بعد مراسلة الوالي الأخيرة. ووجهت تعليمات للمصالح الوصية، بإيلاء أهمية لمراقبة الملفات الشخصية للمقترحين قبل إيداع القوائم، والإسراع في رفع التحفظات المسجلة وما تعلق بوضعيات تقدم الأشغال، لتمكين أصحابها من الحصول على أشطر الإعانات لانجاز سكناتهم، من خلال دعوة المكلفين بالمتابعة لضمان هذه المهمة والاتصال الدوري مع مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن لإيداع أو سحب أي وثيقة، بالإضافة إلى التنسيق بين رؤساء الدوائر والبلديات، للشروع في تطهير مدونة الإعانات غير المستهلكة ماليا، وجرد من تحصلوا على الشطر الأول من الإعانة دون التقرب لطلب الشطر الثاني، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستفيدين المخلين بدفتر الشروط وإخطارهم بإعذارات، وفي حالة عدم الرد عليها الآجال المحددة، تتم إحالتها على اللجنة التقنية الولائية عن طريق عرض إلغاء الاستفادة من طرف الصندوق الوطني، وفقا للتعليمة الوزارية رقم 141. وطالب الوالي بإيجاد حلول فورية لحالات النزاع العالقة، والبناء الريفي المجمع غير المنطلق نظرا للطبيعة القانونية للأرضية، التي زادت من تعطيل تطهير مدونة الإعانات غير المستهلكة لسنوات. ع/بوعبد الله
