دعا، يوم أمس الأول، كمال نويصر والي برج بوعريريج، السلطات الوصية وعلى رأسها رئيس الدائرة، إلى التعجيل بتسوية جميع الحالات المتعلقة بتعويض المقصيين والمتنازلين في الحصص السكنية الموزعة بصيغة الترقوي المدعم، بمستفيدين جدد، بعد انتظار دام لسنوات، مشددا على إنهاء العملية ومنح السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال . وجاءت دعوة الوالي إلى تسوية الوضعيات العالقة، خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية ببلدية برج بوعريريج، للاطلاع على سير الأشغال، بما في ذلك سكنات البيع بالإيجار في الحصص الأخيرة التي بلغت مراحل جد متقدمة، بالإضافة إلى مشاريع السكن العمومي الإيجاري، على غرار 230 وحدة التي اكتملت بها جميع الأشغال، وينتظر توزيعها على مستحقيها بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين المرتقبة لحصة إجمالية قد تصل إلى أزيد من 1200 وحدة، بعدما كانت في حدود الألف سكن جاهز. وكانت للوالي زيارة إلى ورشات السكن الترقوي المدعم في حصص 430 وحدة الواقعة بجوار طريق بئر الصنب و270 وحدة بالمدخل الشمالي للمدينة بجوار طريق عين السلطان و50 وحدة عرفت تعطلا بسبب وفاة المرقي العقاري، أين وجه تعليمات صارمة لرئيس الدائرة بالشروع في تعويض المستفيدين ممن تم إقصاؤهم لعدم أحقيتهم بهذه الصيغة من السكنات أو لاستفادتهم في برامج أخرى، بالإضافة إلى المكتتبين الذين سبق لهم وأن تنازلوا عن شققهم، وذلك لتمكين أصحاب الملفات قيد الانتظار، من هذه السكنات التي تأخر توزيعها لسنوات. كما وجه المسؤول تعليمات بضرورة التعجيل في الأشغال، والتكفل التام بأشغال التهيئة الداخلية والربط بمختلف الشبكات، داعيا مصالح الرقابة إلى الإتقان ونوعية الإنجاز وفقا للمقاييس المعتمدة، بالإضافة إلى دعوة مديرية السكن والمديريات المعنية والمرقين إلى الإسراع في تسوية الوضعية المالية لمختلف المشاريع، بما في ذلك الإفراج عن الإعانات المخصصة من صندوق السكن والمقدرة بمبلغ 70 مليون سنتيم للمكتتب الواحد، حيث تأخرت هي الأخرى لسنوات، بسبب النزاعات حول تسعيرة الأرضية والعراقيل التي صاحبت تسجيل مختلف المشاريع التي منها ما يعود إلى سنة 2011، قبل أن تتم تسويتها تدريجيا خلال السنوات الفارطة، لاسيما ما تعلق بالحصول على الرخصة لاستغلال الأراضي ذات الطابع الفلاحي في تجسيد هذه المشاريع السكنية . وقد سبق لمصالح السكن والعمران ببلدية البرج، أن فتحت عملية استقبال الملفات الجديدة منتصف العام الجاري قصد السماح للمواطنين بإيداع الطلبات في البرامج السكنية الجديدة في الترقوي المدعم، مع العلم أن العملية بقيت مجمدة لسنوات، بالإضافة إلى تحيين الملفات القديمة، بهدف ضبط الاحتياجات وتصفية الملفات وإحصاء عددها بدقة، في وقت توجه بعض المكتتبين لصيغ أخرى، على غرار برامج البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي والترقوي الحر. وأكد مدير السكن، أنه سبق فتح التسجيلات على فترات، حيث فاق العدد الإجمالي للملفات 10 آلاف طلب ببلدية البرج، في حين استفادت هذه الأخيرة من برنامج بحصة إجمالية قاربت 1600 وحدة، تم تسجيلها خلال سنتي 2011 و 2012، وقد تم تسليم أغلب الحصص لمستحقيها خلال العامين الفارطين، بعد تسوية المشاكل والعراقيل التي صاحبت الإنجاز، ما فتح الباب لتسجيل مشاريع سكنية جديدة.
