تبذير في استعمال الموارد المالية والوسائل في بعض الولايات كشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبة، عن إعداد 15تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا. وذلك في إطار عملية التدقيق السنوي التي قام بها المجلس في مجال تسيير الميزانية والمالية كما أشار التقرير إلى عجز البلديات عن توفير وجبة غذائية مطابقة للمعايير المطلوبة للتلاميذ المتمدرسين بسبب العديد من الصعوبات المرتبطة بتنظيم وتسيير وتمويل المطاعم المدرسية. نشر مجلس المحاسبة، تقريره السنوي 2022، الذي يتضمن أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2020، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين و كذلك ردود المسؤولين و الممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري. وبحسب التقرير فقد انصبت رقابة مجلس المحاسبة حول أنظمة التسيير والإشراف المطبقة على القطاع العمومي التجاري والتي كشفت عجز هيئات الحكومة المتتالية التي وضعتها الدولة من ضمان التحكم في المعلومات الاقتصادية والمالية ومتابعة الأموال العمومية المستثمرة من طرف الدولة ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بها. وأشار التقرير، إلى أن عمليات الرقابة أبرزت العديد من أوجه القصور التي تعيق تنفيذ بعض البرامج والتدابير التي بادرت بها السلطات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. ينطبق هذا الوضع على برنامج استحداث الشبكة اللوجستيكية وشبكة التبريد العمومية الموجه لضبط سوق المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية) وعلى الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة لترقية الصادرات (وزارة التجارة وترقية الاستثمارات) والبرنامج الوطني لفترة ما حول الوالدة الهادف إلى تقليل بعض المشاكل التي تؤثر على صحة الأم والجنين (وزارة الصحة). في القسم المتعلق بالجماعات المحلية، تم التركيز على شروط تسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات، حيث بينت التدقيقات التي شملت عينة متنوعة من المطاعم المدرسية، موزعة على 48 بلدية تابعة ل 16 ولاية واقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، عجز البلديات عن توفير وجبة غذائية مطابقة للمعايير المطلوبة للتلاميذ المتمدرسين بسبب العديد من الصعوبات المرتبطة بتنظيم وتسيير وتمويل المطاعم المدرسية. كما أولت الرقابة كذلك اهتماما لبرامج التجهيز البلدية التي تتميز بضخامة حجم المشاريع المتعثرة بالرغم من توفر الاعتمادات المالية سواء تلك المتأتية من مواردها الخاصة كما هو الحال بالنسبة لبلدية حاسي مسعود (ولاية ورقلة) أو تلك الممنوحة من طرف الدولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (حالة بلديات ولاية البليدة). علاوة على ذلك، فقد بينت الرقابة المنجزة على مستوى ولايتي وهران وسيدي بلعباس بوضوح أن تسيير الميزانية اللامركزية والممتلكات لا يراعي دائما مبادئ الرقابة الداخلية وتعليمات السلطات العمومية الهادفة إلى ترشيد النفقات العمومية وهو الأمر الذي كان مصدرا للعديد من الخروقات ووضعيات التبذير في استعمال الموارد المالية ووسائل هذه الجماعات المحلية. في القسم المخصص للمرافق والمؤسسات العمومية، أظهرت أعمال الرقابة التي استهدفت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وهيئة إدارية مستقلة ومؤسستين (20) عموميتين ذات طابع صناعي وتجاري، ضعف أداء هذه الهيئات بالنظر للوسائل المالية المسخرة من طرف الدولة لضمان سيرها. وقال التقرير إن الاختلالات والنقائص التي ميزت تنظيم ونمط تسييرها تشكل عوائق حقيقية حالت دون تحقيق المهام المنوطة بها. يتعلق الأمر، على التوالي، بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية) ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (وزارة الطاقة والمناجم) والوكالة الوطنية للنفايات (وزارة البيئة) والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد (وزارة التكوين والتعليم المهنيين). تنفيذ 560 عملية رقابية من أصل 662 عملية مبرمجة وبحسب المجلس، تتمثل الأهداف المنشودة من خلال انتقاء العمليات الرقابية التي يتم برمجتها في تحسين فعالية تدخلات المجلس عن طريق تسجيل هيئات عمومية تتبع لمختلف القطاعات، حسب معايير غايتها تحسين تسيير الأموال العمومية ووجاهة نتائج تحرياته. وفي هذا السياق، ترتب عن برنامج سنة 2020 تسجيل 662 عملية رقابية، منها 505 عملية تخص مراجعة الحسابات، و112 عملية تخص رقابة نوعية التسيير منها 90 رقابة عضوية و22 رقابة موضوعاتية و45 عملية تتعلق بإعداد التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية. وتغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الإداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية على غرار الوزارات، الهيئات الوطنية، والمصالح غير الممركزة للدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية )المؤسسات الاقتصادية العمومية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. تم تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2020 ،في ظرف استثنائي تميز بانتشار جائحة كوفيد 19، وقد تم بعنوان هذا البرنامج الشروع في تنفيذ 560 عملية رقابية من أصل 662 عملية مبرمجة أي بنسبة 85 بالمائة و كانت حصيلته إعداد 649 تقرير رقابة، منها 157 تقرير يتعلق بنوعية التسيير؛ و492 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. علاوة عن ذلك، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة 227 1 عملا ناتجا عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. فبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 227 عملا، منها 152مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين، و32 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها 9 ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية. وتم ارسال 34 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. تجاوزات لقواعد تسيير الميزانية والمالية أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 009 1 قرارات، منها 940 قرارا تتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 280 قرارا مؤقتا و594 قرارا نهائيا و66 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير. تتوزع القرارات النهائية بين 553 قرار إبراء، و41 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره تفوق قيمته 324 مليار سنتيم. كما أعد المجلس 54تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية، وكذا 15تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 181 1 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 398 قرارا مؤقتا، و783 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب 358 مليون سنتيم. إرساء تسيير سليم للأموال والممتلكات العمومية ويتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس المحاسبة إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة 199 من الدستور، 14 مذكرة إدراج تحتوي على أهم النتائج المستخلصة من أشغال التدقيقات المنجزة تنفيذا لبرنامجه السنوي لسنة 2020. وتوضح هذه المذكرات المعاينات والملاحظات والتقييمات الأساسية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات التي خضعت للرقابة. علاوة على ذلك، يتضمن التقرير السنوي لسنة 2022، التوصيات التي يرى مجلس المحاسبة أنه يجب تقديمها للسلطات العمومية، بالإضافة إلى ردود المسؤولين والممثلين القانونيين وسلطات الوصاية المعنية التي أرسلت إليها المذكرات، وتهدف هذه التوصيات، البالغة عددها 39 توصية، إلى تعزيز آليات الرقابة وإرساء تسيير سليم وفعال للأموال والممتلكات العمومية.
