سلّطت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية أمس، أحكاما بالسجن النافذ في حق أفراد عصابة ترتدي جلابيب نسوية للإيقاع بضحاياها، حيث تم الاستيلاء على نحو مليار سنتيم من داخل منزل بعين البيضاء. هيئة المحكمة قضت بإدانة 3 متهمين ويتعلق الأمر بكل من (ت.ط) 29 سنة وشقيقه (ت.س) 27 سنة والمدعو (ش.إ) 28 سنة، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع إدانة (ت.ه) البالغة من العمر 42 سنة وهي شقيقة المتهمين الآخرين بعقوبة 3 سنوات حبسا منها عام نافذ، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لجميع المتهمين، الذين توبعوا بجنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، والسرقة بتوافر ظروف التعدد والعنف واستحضار مركبة لتسهيل فعلهم وتيسير هروبهم، وألزمت هيئة المحكمة المدانين بتعويض الضحايا بمبالغ مالية وصلت إجمالا ل900 مليون سنتيم، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم. القضية ترجع لتاريخ الرابع عشرة من شهر مارس من السنة الماضية، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بلاغا عن قيام عناصر عصابة مدججة بأسلحة بيضاء، ويرتدي أفرادها جلابيب نسائية، باقتحام منزل بحي المستقبل وسط مدينة عين البيضاء، والاعتداء على سيدة داخله بالضرب المبرح، مع استيلائهم على مبالغ مالية معتبرة من داخل السكن. عناصر الأمن باشرت فورا تحقيقات أمنية موسعة، أين اكتشفت بأن أحد جيران السيدة الذين هرعوا لنجدتها والتي كانت مصابة داخل السكن، عثر على هاتف نقال تبين بأنه للمتهم الثاني (ت.س)، وكان المتصل من خلال ما ظهر في شاشة الهاتف، المتهمة (ت.ه) وهي زوجة ابن صاحب المسكن، أين رد عليها الجار، وأعلمها بأن عجوزا في السكن مصابة بجروح خطيرة. تحقيقات الشرطة كشفت بأن المتهمة التي كانت متواجدة في منزل أهلها بحي المستقبل، هي من كانت تتواصل مع عناصر العصابة، الذين نجحوا في الاستيلاء على خزانة فولاذية بها أزيد من 160 مليون سنتيم، وكيس به مبلغ مالي يقدر بنحو 800 مليون سنتيم، وفق ما كشف عنه الضحية، الفلاح المدعو (ع.ع.م) الذي أكد بأن اللصوص استغلوا توجهه لسوق مدينة الزرق، وغياب ابنه الأكبر المتواجد في المؤسسة العقابية. وترصدت مصالح الشرطة سجل المكالمات الواردة للهاتف الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، أين أماطت اللثام عن هوية المتهمين الذين كانوا في حالة فرار. التحقيقات بينت حسبما جاء في جلسة المحاكمة، بأن المتهمة التي كانت تقطن رفقة أهل زوجها أقحمت شقيقيها في سرقة المبالغ المالية، أين تم التخطيط لتنفيذ السطو، واعترف الشقيقان بتفاصيل دقيقة عن العملية، ثم عادوا ليتراجعوا بعد ذلك، بحجة تعرضهما لضغوط وتهديدات، فالمتهم (ت.ط) أكد بأنه من قام بالسطو، أين اشترى جلبابا نسائيا واتصل بابن شقيقته مستفسرا عمن يتواجد في السكن، وعند تأكده من خلوه من قاطنيه، طرق الباب لتفتح السيدة، التي حاولت بعدها غلق الباب ليقوم بدفعه، فسقطت أرضا مصابة بجروح، حيث قدم لها الإسعافات الأولية، ليستولي بعدها على خزانة فولاذية بها مبلغ 160 مليون سنتيم بعد أن فتحها داخل مستودع سكنه، دون أن يجد مبالغ أخرى كما أورده الضحية، وصرح المتهم بأنه توجه بعد ذلك لطريق الوزن الثقيل، أين تخلص من بقايا الخزانة الفولاذية والجلباب الذي كان يرتديه حرقا، مؤكدا بأن شقيقته غير معنية بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. أما شقيقه الآخر فأنكر الجرم المنسوب مبينا بأنه كان قد اعترف تحت الضغط، حتى يُبعد شقيقته التي تعاني مرضًا عضالاً من القضية، مضيفا بأن شقيقه الأول سلمه مبلغ 99.5 مليون سنتيم، أين اشترى بها مركبة، ولم يعلم بأنها نتيجة لعملية سطو، وأنكر المتهم الآخر (ش.أ) كذلك تورطه في القضية، مبينا بأنه تاجر وليس في حاجة للسطو حتى يوفر قوت يومه، أما المتهمة الأخرى فقالت بأن مقربين منها، يريدون إقحامها في القضية، وأنها علمت بالسرقة بعد وقوعها، وصرحت بأنها تقطن مع عائلة زوجها لمدة 19 سنة، وبأنه كيف لها أن تسرق من قدم لها العون طيلة هذه المدة، حيث أنكرت المعنية تواصلها مع رقم شقيقها على هاتفه، مؤكدة عدم علمها بعملية السطو. أحمد ذيب
