قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم (أ.أ) بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، بعد تورطه في جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل قيمتها عن 500 ألف دينار، وجناية التزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير في وثائق إدارية، وبرأت هيئة المحكمة ساحة المتهمين (ب.ر) و(ع.ل) و(خ.م). وتوبع المتهمون بجنحة التزوير في وثائق إدارية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية للمتهم الرئيسي و15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية للمتهم الثاني (ع.ل) والتماس توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار لجميع المتهمين. القضية ترجع لتاريخ الرابع من شهر جوان من السنة الماضية، عندما وردت معلومات مؤكدة لمصالح أمن دائرة عين كرشة، تفيد بحيازة طفل قاصر لورقة نقدية مزورة من فئة ألفي دينار، أين توجه لاقتناء علبة سجائر بمحل بالشارع الرئيسي، لتُظهر التحريات أن ابن المتهم الرئيسي هو من يمنح رفقاءه أوراقا نقدية مزورة بغرض استبدالها، عن طريق التوجه للمحلات التجارية واقتناء أغراض مختلفة منها. المتهم الرئيسي البالغ من العمر 57 سنة، وعند مباشرة مصالح الشرطة لتحقيقاتها، قام بمنح الطابعة المستعملة في تزوير الأوراق النقدية لأحد جيرانه، في حين منح بعض الأجهزة الإلكترونية لقريبته التي كانت بصدد التخلص منها ببيعها وسط المدينة، أين استرجعت الشرطة جهاز إعلام آلي وبطاقات هوية لفتيات وأشخاص وكذا مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية المزورة والمعدة للتزوير، خاصة بمختلف هيئات الضمان الاجتماعي، وتعود ملكيتها لمقاولين لغرض الترشح في مختلف الاستشارات. وتم كذلك ضبط 8 أجهزة «فلاش ديسك» تحتوي جلها على وثائق إدارية مزورة وأخرى معدة للتزوير وعدة أختام لمختلف الهيئات العمومية، إلى جانب كمية كبيرة من البراغي الخاصة بتثبيت الصور الشمسية على بطاقات التعريف الوطنية، كما تم ضبط قرص صلب ومحضر جرد عتاد. وعند توقيف المتهم الرئيسي الذي تبين بأنه مسبوق في قضايا تزوير وتقليد الأختام، اعترف بأنه يحوز طابعة بجهاز المسح الضوئي «سكانير»، لأجل تزوير مختلف الوثائق الإدارية، وكذا لطبع النقود المزورة بالعملة الوطنية. وصرح المتهم بأن الحقيبة التي ضبطت بحوزة قريبته وهي شقيقة زوجته، تعود له، وكل ما بداخلها يرجع له، وذهب لاتهام المسمى (ع.ل) بمنحه الحقيبة التي بها وثائق قصد تحضيرها للمشاركة في صفقات واستشارات، مبينا بأن (ب.ر) طلب منه تزوير بطاقة تعريف باسم فتاة، في حين تقدم منهم المتهم الآخر (خ.م) وطلب أن يمكنه من بطاقات رمادية مزورة لجرارات فلاحية. واعترف المتهم بقيامه بتزوير عديد البطاقات الرمادية لسيارات سياحية مختلفة، كما قام بتزوير عدة أختام لإدارة الضرائب لأم البواقي وخنشلة وشهادتي الانتساب والتحيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بأم البواقي، ووثائق أخرى تابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالتي عين فكرون وأم البواقي، وكذا وثائق تابعة لمديرية التربية لأم البواقي وأخرى تخص طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بأم البواقي، ووثائق أخرى تخص مصالح دائرة الشمرة بباتنة ومركز التكوين المهني غول حسان بسيقوس. كما تم تزوير شهادة حسن الإنجاز وشهادات وفاة محررة باسم بلدية عين مليلة، واستنساخ شهادة ماجستير لأستاذ بجامعة أم البواقي وكذا تزوير محضر الجرد باسم محضرة قضائية بعين مليلة، وتم كذلك ضبط عديد السجلات التجارية المزورة بأسماء مختلفة ونشاطات تجارية متنوعة، وانتهى تقرير الخبرة العلمية المعد من طرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، للتأكيد بأن الأختام المستعملة في التأشير على الوثائق مستنسخة، وبطاقات التعريف المحجوزة غير مطابقة. وعاد المتهم ليصرح على مستوى التحقيق القضائي، أن كل الأختام التي استنسخها كان يحضرها لتحرير وثائق تحت الطلب بما في ذلك طلبات التأشيرة للخارج، وكذا قيامه باستنساخ وثائق وشهادات وحفظها في أقراص صلبة، لاستعمالها عند الحاجة، مؤكدا بأنه يحرر الوثائق بأثمان مختلفة وتحت الطلب من طرف زبائنه، وعاد المتهم ليعترف أمام هيئة المحكمة بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأنه لا يعرف بقية المتهمين ولم يتعامل معهم، وهم الذين أكدوا عدم معرفتهم بالجاني، الذي ورطهم في القضية بلا سبب.
