النقاط الإيجابية الواردة في تقرير الخارجية الامريكية لا تتوافق مع حقيقة الوضع أشار الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، بوجمعة غشير، بأن تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان، لم «يكن سوداويا عكس السنوات الأخيرة»، وقال بأن التقرير تضمن نقاط إيجابية لصالح السلطات، تتعلق بترقية دور المرأة سياسيا و حرية التعبير، مبديا تحفظه في هذا الجانب، مؤكدا بأن حرية التعبير الموجودة في الجزائر ليست مرتبطة بإرادة سياسية أو سعى من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل مرتبطة بطبيعة الجزائريين، ورغبتهم في قول الحقيقة والتعبير عن مواقفهم وأفكارهم. وقال بوجمعة غشير، بأن وسائل الإعلام المستقلة، تعد المنبر الوحيد للرأي المعارض للسلطة، بينما ترفض وسائل الإعلام العمومية ووسائل الإعلام الثقيلة، التفتح أمام الرأي المعارض، وقال بأن مشروع فتح المجال السمعي البصري غير مرتبط برغبة سياسية لرفع القيود على حرية التعبير، بل مرتبط بأمور أخرى.وقال غشير، بأن ما يسجله التقرير من تطور على مستوى مشاركة المرأة سياسيا، يختلف عما هو في الواقع، موضحا بأن المرأة سواء في السياسة أو في مجالات أخرى تعاني من التمييز، ولا تجد للنقاط الإيجابية التي يتحدث عنها التقرير أي أثر، مضيفا بأن التقرير أعطى صورة «جميلة» أكثر مما هي في الحقيقة، بالمقابل أبدى الحقوقي مشاطرته للانتقادات التي تضمنها التقرير بخصوص القيود المفروضة على الحريات الفردية والجماعية وحق تأسيس الجمعيات، مضيفا بأنه رغم كل هذه الانتقادات إلا أن التقرير لم يكن «سوداويا» عكس التقارير السابقة.وأوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بأن مثل هذه التقارير وما تحملها من إنتقادات «لا يمكن أن تؤدى إلى تحسن الوضع» لأن الممارسات الحالية «مغروسة» في ذهنية المسؤولين الجزائريين، وقال أنه في غياب إرادة سياسية قوية لا يمكن تصور أي تحول إيجابي. ونفى غشير، الاتهامات التي تلاحقه من بعض الأطراف بالوقوف وراء «المعلومات السوداء» التي تعتمد عليها الخارجية الأمريكية في صياغة تقاريرها حول الجزائر، ورد قائلا «ما يتهمنا بتزييف الحقائق لا يعيش بين الجزائريين ويجهل حقيقة الوضع على الأرض» مضيفا بأن هذا الخطاب موجه أكثر لإرضاء السلطة دون الأخذ بعين الاعتبار معاناة الجزائريين». موضحا بان كل التقارير التي تصدرها اللجنة موثقة وتتم بناء على معلومات مؤكدة.