قسنطيني يطالب برفع منحة التمدرس إلى 5000 دينار دعا أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى رفع منحة التمدرس المخصصة لأبناء الأسر المعوزة إلى ما لا يقل عن 5000 آلاف دينار، وتوسيع الاستفادة منها لأبناء فئات أخرى من ذوي الدخل المحدود من أجل ضمان تمدرس كل التلاميذ عبر الوطن في أحسن الظروف. وأعرب قسنطيني في تصريح للنصر عن مساندته لمقترح رفع منحة التمدرس الذي تقدمت به جمعيات لأولياء التلاميذ وقال أنه سيرفع هذا الانشغال قريبا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مقترحا أن يتم رفع هذه المنحة بين 5000 و6000 دينار وتوسيع حجم الاستفادة منها ليشمل أكبر عدد من أبناء العائلات المحدودة الدخل لمساعدتها على تأمين كل متطلبات التمدرس من أدوات ومستلزمات دراسية، سيما وأن المتتبع لأسعار الأدوات المدرسية في السوق – كما قال – يلاحظ أنها في ارتفاع مستمر ولا تتناسب والقدرة الشرائية للكثير من الفئات الاجتماعية، سيما التي تعيش ظروفا مادية هشة. وفي سياق ذي صلة دعا المتحدث الحكومة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة للمنظومة التربوية باعتبار أن رفع حجم الإنفاق الخاص بمنظومة التربية والتعليم في البلاد - أكبر ضامن كما قال - لتوفير ظروف التمدرس الجيد وقال '' إن مستقبل الجزائر مرتبط بالمدرسة وبحسن الاستثمار في الكادر البشري في كل المراحل والمستويات التعليمية ''، مؤكدا '' أن مستقبل الجزائر ليس في البترول ولا في الفلاحة وإنما في المورد البشري الخلاق للثروات''. واقترح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها '' تخفيض فاتورة استيراد الغذاء – في حالة ما اقتضت الضرورة من أجل المزيد من الإنفاق على التعليم ''. وكان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد قد طالب في وقت سابق باسم جمعيات أولياء التلاميذ إلى إعادة النظر في المنحة المدرسية ورفعها إلى 10 آلاف دينار، بسبب تقديرات توصلت إلى أن تكاليف تمدرس التلميذ الواحد في مرحلة التعليم الابتدائي تصل إلى 15 ألف دينار، أما بالنسبة للتعليم المتوسط فتحدثت ذات التقديرات عن 20 ألف دينار للتلميذ الواحد و30 ألف دينار للتلميذ في الطور الثانوي، معتبرا أن منحة التمدرس التي أمر رئيس الجمهورية برفعها خلال الموسم الدراسي 2008 – 2009 إلى 3000 لم تعد تكفي في شيء، مقارنة بالتكاليف الباهظة التي يدفعها الأولياء لاقتناء الأدوات المدرسية والكتب والألبسة.
