جمد المدعى العام فى بوركينا فاسو اليوم السبت أصول الجنرال جيلبرت دينديرى الذى قاد انقلابا فاشلا الاسبوع الماضى حيث أخذ هو ورجاله الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية و التشريعية. وقال المدعى العام فى بيان أنه سيجمد أيضا أصول 13 اخرين يشتبه فى أن لهم صلات بالانقلاب الفاشل الى جانب الحزب السياسى للرئيس السابق بليز كامباورى وثلاثة أحزاب أخرى. و كانت حكومة بوركينا فاسو قررت أمس الجمعة حل وحدة الحرس الجمهوري التي احتجزت الشخصيات السياسية كرهائن في الانقلاب الفاشل حسبما أفادت وسائل إعلامية. كما قررت الحكومة في أول اجتماع لها منذ عودة الرئيس ميشيل كفاندو للسلطة يوم الأربعاء الماضي عزل الوزير المسؤول عن الأمن وتشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن الانقلاب الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا. وعقب أسبوع من الانقلاب العسكري تم إعادة كافاندو رسميا إلى الحكم خلال مراسم أقيمت في العاصمة واغادوغو بحضور العديد من رؤوساء دول غرب أفريقيا والذين ساعدوا بالتوسط لإنهاء الأزمة. ويعد هذا الإنقلاب العسكري السابع من نوعه منذ استقلال بوركينافاسو سنة 1960, جاء في وقت كانت بوركينافاسو تستعد فيه لإجراء انتخابات في ال11 أكتوبر القادم حيث كان يعقد عليها الأمل في أن تعزز الديمقراطية.