قادة الأحزاب السياسية يحذرون من عواقب المقاطعة وفرض خيارات غير مسؤولة على الشعب

اختار العديد من قادة الأحزاب السياسية المشاركة في اليوم ال 19 من الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقبلة التوجه إلى دعاة المقاطعة, محذرين من كل أنواع محاولات إثناء الناخبين عن أداء واجبهم الوطني من خلال فرض خيارات غير مسؤولة و غير محمودة العواقب.
وفي هذا الإطار, شدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية المدية على ان مقاطعة الاستحقاقات المقبلة "سيفتح الباب أمام مرحلة انتقالية أكثر إيلاما من تلك التي عاشها الجزائريون في التسعينات", منبهين إلى كل محاولات استغلال عزوف الناخبين عن أداء واجبهم الانتخابي "لفرض خيارات غير مسؤولة على البلاد".
وقال بهذا الخصوص أنه يتعين على مؤيدي المقاطعة و المنادين إليها "التفكير مطولا حول عواقب هذه الخطوة التي قد يتخذها البعض لفرض خيارات ضد مصالح البلاد و الشعب", مشيرا إلى وجود بدائل أخرى من شأنها تجنيب الجزائر "السقوط في مرحلة جديدة من العنف و الشكوك" و التي تعد المشاركة في الانتخابات إحداها.
كما اعتبر في هذا السياق ورقة التصويت "السلاح الأكثر فاعلية لإحداث التغيير المنتظر من قبل الشعب".
ومن الجلفة, دعا رئيس حزب الحرية و العدالة, محمد السعيد, المواطنين إلى "عدم التفريط في مسؤولياتهم" تجاه هذا الاستحقاق و"عدم ترك الساحة فارغة", لأن في ذلك رسالة للسلطة حتى و لو كان التصويت بورقة بيضاء (...) مفادها +إذا ما تعلق الأمر بمصير البلاد فذلك أمر يهمنا+", على حد تعبيره.
وقال بهذا الخصوص أن "تغيير نمط تسيير شؤون المواطن تكون برجال نزهاء يقدمون إضافة للبلدية التي تعتبر نواة الدولة التي ترتبط صحتها بصحة هذه البلديات" و هي المعايير التي أكد توفرها في قوائم تشكيلته السياسية للمحليات و التي "تم فيها مراعاة مقاييس الكفاءة والنزاهة ونكران الذات في تحمل المسؤولية لخدمة المواطن بالأساس".
وأدرج محمد السعيد عدم مشاركة حزبه بقوائم في كل الولايات في هذه الخانة, "لأن مقاييس الحزب (المذكورة آنفا) كانت هي المعيار للترشح" ليضيف بأن الحزب يكون بذلك قد وضع مصلحة الوطن قبل كل شيء.
ومن نفس الولاية, كان رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة قد حث الشعب أمس الأربعاء على أن "لا يتأخر عن مسؤولياته" و"يعاقب من كان سببا في وضعيته عن طريق التصويت ويختار بوعي وتفكير من هم الأصلح وأن لا يتخلف عن هذا الدور ويترك المجال فارغا".
كما حرص مناصرة على تمرير جملة من الرسائل التي قال أنها "واضحة و غير مشفرة", أين دعا السلطة إلى أن "لا تضيع فرصة أخرى على شعبنا وبلادنا", والعمل على توفير عنصري النزاهة و الشفافية في عملية اختيار عضوية المجالس الشعبية, البلدية منها و الولائية.
وتوقف رئيس الحركة عند مميزات مترشحي تشكيلته السياسية لمحليات ال 23 نوفمبر , حيث ذّكر بانهم "منبثقين من عمق المجتمع و يعيشون انشغالات وطموحات الشعب وهو ما يشكل بالأساس عنصر النجاح".
مترشحون أكفاء لإحداث التغيير و العمل على بلوغ الاجماع لتجسيد دولة الحق و القانون
ومن جهة أخرى, نشط رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تجمعا شعبيا بالشلف, أكد خلاله امتلاك حزبه ل"رؤيا استراتيجية" لإدارة وتسيير الجماعات المحلية في مسعى يرمي إلى إعادة الاعتبار للمجالس الشعبية المنتخبة وتصحيح العلاقة بين المنتخب والمواطنين.
وقال بهذا الخصوص أن تشكيلته السياسية تسعى لتكريس سيادة الشعب من خلال تحقيق التنمية المحلية وتقديم بلديات نموذجية, ليدعو بعدها إلى العمل على إعادة التوازن بين الجهاز التنفيذي والمجالس الشعبية المنتخبة.
و دعا مسؤول الحزب إلى وضع الثقة في مترشحي الحزب الذين "اختيروا بناء على الكفاءة والشفافية والنزاهة أملا في التغيير الهادف والتكفل بانشغالات المواطنين", ليختم بالقول أن "تغيير النمط لتسير شؤون المواطن تكون برجال نزهاء يقدمون إضافة للبلدية التي تعتبر نواة الدولة التي ترتبط صحتها بصحة بلدياتها".
و من ولاية الجزائر, قال الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية, محمد حاج جيلاني, أن الحل للأزمة التي تعرفها البلاد يجب أن يكون حلا سياسيا منبثقا عن إجماع وطني يجسد في الأخير دولة الحق و القانون و الحريات.
وجدد بالمناسبة التذكير بأن المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل تأتي من أجل "دعم مكتسبات النضال السياسي لجبهة القوى الاشتراكية و الوقوف في وجه الانتهازيين و منع احتكار التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة"ي مشيرا إلى أن مترشحي الحزب "ملتزمون بعقد تضامني و اشتراكي للوقوف إلى جانب المواطن".
كما تابع بالقول "إننا سنواصل العمل على نسج علاقات بين مختلف مكونات المجتمع المدني على غرار الطبقة العاملة و الأحزاب السياسية و التمثيليات النقابية و الجمعيات و غيرها من المكونات التي يجب أن تمثل المواطن بشكل حقيقي و تسهر على التعبير عن تطلعاته", معتبرا أن ذلك "لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الوعي السياسي الحقيقي الذي يمكن المواطنين من إدراك طبيعة الأخطار التي تواجهها البلاد, و رسم خطة واعية لتجاوزها".
وبدوره, ذّكر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس, بعين الدفلى, بأن الديمقراطية يجب أن تقوم على "الحوار ورفض التطرف مهما كانت طبيعته", مبرزا ضرورة إيجاد الحلول في إطار منظم و بعيد عن كل الأحكام المسبقة.
و انطلاقا من غرداية, أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, على ضرورة إضفاء الطابع الأخلاقي على العمل السياسي و إقامة حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف قصد إعادة الأمل للجزائريين.
و في هذا الصدد, أرجع بلعيد ما أسماه ب"انحلال العمل السياسي" إلى أزمة التسيير التي "نجم عنها فقدان الأمل لدى الشباب و تخليهم عن المواطنة", ليخلص إلى التأكيد على أن "الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها لرفع التحديات و تخطي الأزمة الحالية.