عكفت الحكومة المالية على تطبيق النقاط الاساسية لاتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما علم عقب اجتماع متابعة الاتفاق. و استنادا الى مصادر رسمية و أممية، تبقى هناك عراقيل يجب رفعها مرتبطة أساسا بالاعتداءات الارهابية بهذا البلد و بمشاكل لوجسيتية. و قد لاحظت لجنة متابعة الاتفاق " تماطلا" في تطبيق الاتفاق "بالرغم من تسريع عملية نزع السلاح و وضع حد للتجنيد و اعادة الادماج و الادماج" حسب الملاحظة التي أفضى اليها التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي تم عرضها على مجلس الأمن نهاية ديسمبر الماضي. و على سبيل المثال، فانه كان حكام مناطق موبتي و غاو و تومبوكتو و كيدال و ميناكا في مناصبهم فان حاكم تاوديني " واصل العمل انطلاقا من تومبوكتو". من جهة أخرى، أكد سيدي ابراهيم ولد سيداتي، الموقع على اتفاق السلام في 2015 لحساب تنسيقية حركات الأزواد قائلا " سنعمل بهدوء بتنصيب السلطات الانتقالية حتى لا نحدث مشاكل اضافية " مشيرا " و اذا لاحظنا حدوث مشاكل ببعض الأماكن فإننا سنتوقف مؤقتا". كما أضاف الوزير لاسيني بوواري يقول " ان تنصيب السلطات الانتقالية ليس غاية في حد ذاتها" مؤكدا على نقص الوسائل. و حسب قوله دائما " يجب توفير الموارد حتى تشرع هذه السلطات في العمل و اطلاق ديناميكية التنمية المحلية".