سيستفيد سكان ولاية تندوف قريبا من فتح أول مركز للمراقبة التقنية للمركبات في إطار مشاريع دعم الاستثمار، حسبما علم به يوم الخميس لدى خلية الشباك الموحد غير الممركز بالولاية . وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 400 مليون دج حوالي 90 بالمائة، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ جميع التحفظات التي كانت قد وجهتها اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مراكز المراقبة التقنية للمركبات لصاحب المشروع، كما أوضح مدير الشباك خالد بوعام. وتقدر المساحة الإجمالية لهذا المركز الذي يعد الوحيد للمراقبة التقنية للسيارات على مستوى الولاية حوالي 1 هكتار بما في ذلك الحظيرة والجناح الإداري الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 بالمائة، حيث ينتظر قريبا وضع التجهيزات والوسائل الضرورية لدخول المركز حيز الخدمة "قبل نهاية الصائفة"، وفق ذات المصدر. و تكفل صاحب المشروع بتكوين عدد من الشباب على مستوى المدرسة الوطنية للمراقبة التقنية من أجل تسيير هذا المركز الذي سيسمح لأصحاب المركبات من الحصول على البطاقة التقنية للمركبة دون تكبد عناء التنقل إلى الولاية المجاورة بشار على مسافة 1600 كلم ذهابا و إيابا، سيما وأن المشروع يحتوي على جناح للشاحنات وأخر للسيارات، حسب مدير الشباك. وأكد السيد بوعام بأن المركز سيحظى بمتابعة لمدة سنتين من قبل الشركة الجزائرية-الفرنسية التي ستشرف على وضع التجهيزات وصيانة العتاد خلال هذه المدة، ما سيسمح لمسيريها بالاستفادة من الخبرة وضمان خدمة تكون في مستوى تطلعات أصحاب المركبات. للإشارة فإن هذا المركز حظي بالوعاء العقاري من قبل الولاية بهدف تشجيع الاستثمار وضمان وجود مركز للمراقبة التقنية للمركبات الذي تفتقده الولاية.
