اكتتبت ثمان (08) مؤسسات لمناقصات وطنية لإنجاز منشآت انتاج الطاقات المتجددة في اربع ولايات من بين 93 مؤسسة سحبت دفتر الشروط, حسبما لوحظ خلال عملية فتح الأظرفة التقنية التي جرت بالجزائر العاصمة. و أشار رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز, عبد القادر شوال إلى ان المشروع الموجه للمستثمرين المحليين يتعلق بإنجاز العديد من محطات الطاقة الشمسية بطاقة 150 ميغاواط. و يمس المشروع أربع (04) ولايات هي بسكرة و ورقلة و غرداية و الوادي علما ان هذه الاخيرة لم تسجل أي مكتتب بشأنها, حسب ما لوحظ بعين المكان. أما بخصوص عدد المكتتبين الذين لم تؤخذ ترشيحاتهم بعين الاعتبار نظرا للعدد الكبير للمكتتبين الذين سحبوا دفتر الشروط, اوضح السيد شوال ان هذا راجع لكون المجال جديد بالنسبة للمستثمرين الجزائريين الذين يجدون صعوبات في اعداد عروضهم التقنية. و أبرز في هذا الشأن أن "العديد من المستثمرين ارادوا الاكتتاب في هذه المناقصة لكنهم على الأرجح واجهتهم صعوبات في اعداد عروضهم التقنية", مضيفا "انه امر معقد بما انه يتعلق بمجال جديد في بلادنا". كما شدد السيد شوال على ضرورة ان يتكون المستثمرون في مجال اعداد العروض بغية المساهمة في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. و ردا على سؤال بخصوص ولاية الوادي التي لم تسجل أي عرض اكتتاب, قال ذات المسؤول أن الأسباب "التقنية" التي دفعت بالمستثمرين للتراجع تقديم عروضهم بشأن هذه الولاية سوق تتم دراستها. من جهة اخرى, طمأن السيد شوال أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز سوف تقترح على المكتتبين الذي ستقبل عروضهم المالية بأن يتكفلوا بهذه الولاية إذا ما أرادوا ذلك. "و في حالة ما إذا لم يقبل أي من المكتتبين التكفل بها فسنعيد اعلان مناقصة بشأنها". و يهدف المشروع الذي أطلق في 18 نوفمبر 2018 لإشراك فاعلين وطنيين جدد في نظام الكهرباء الجزائري و الذي سوف يشجع ظهور سوق وطني للكهرباء تنافسي و شفاف يسمح باقتراح عرض طاقوي لصالح المستهلك ذو جودة و اقتصادي. من جانبه, تطرق وزير الطاقة, محمد عرقاب إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة و قطاع الطاقة خصوصا لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. و اعتبر الوزير في خطاب قرأه نيابة عنه المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة, مصطفى حنيفي ان هذه الفرصة تشكل نقطة انطلاق لاستراتيجية انجاز تعتمد أساسا على الطاقات الوطنية سواء في مجال الاستثمار او التجهيزات. كما ذكر في ذات السياق بأن الجزائر ملتزمة بالتنويع الطاقوي المرفوق بالتصنيع المحلي, مضيفا ان " الطموح إلى ان نكون فاعلا أساسيا في مجال الطاقة الشمسية يشكل رافدا للتنمية المحلية على مستوى القارة الافريقية". و اعتبر من جهة اخرى, ان "القدرات الطاقوية المتجددة "الهائلة" التي تزخر بها البلاد لا سيما الطاقة الشمسية هي رافد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال دمج الطاقات المتجددة و التخفيض من التبعية الوطنية للمحروقات. وأشار في معرض حديثه إلى أن القدرة الوطنية الحالية من حيث الطاقات المتجددة تتجاوز 343 ميغاواط متمركزة في منطقة الهضاب العليا و الجنوب الكبير. و يرى السيد عرقاب أن انجاز اولى المشاريع سيسمح باكتساب خبرة في مجال الطاقة الشمسية من خلال التحكم في العمل و تسيير المشاريع و هي خبرة سوف تستغل في انجاز المنشآت المستقبلية. و في الأخير ذكر الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية 2015-2030 الذي من المرتقب أن ينتج 22.000 ميغاواط.
