نصب يوم الثلاثاء السيد بن عبد الرحمان يوسف رئيسا جديدا لمجلس قضاء ولاية الجلفة، خلفا للسيد وزان عبد الحميد، الذي عين بدوره رئيسا لمجلس قضاء ولاية الوادي، وذلك في إطار الحركة التي أجراها مؤخرا رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، على سلك القضاء. و أشرف على مراسم التنصيب التي جرت بمقر المجلس، النائب العام بالمحكمة العليا، عبد الرحيم مجيد، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية ونواب بالبرلمان بغرفتيه إلى جانب عدد من المواطنين وإطارات السلك وكذا النقيب الجهوي للمحامين. وذكر النائب العام بالمحكمة العليا بالمناسبة بالمسار الطويل للرئيس الجديد لمجلس قضاء ولاية الجلفة في سلك العدالة، مشيرا إلى أنه " من بين الإطارات الكفأة التي يعول عليها في إضفاء ديناميكية جديدة ونفس أقوى في إنجاز الواجبات المطلوبة كما ونوعا في القطاع". وبعد أن ثمن ذات المسؤول جهود الرئيس السابق لمجلس قضاء الجلفة والذي حول لشغل نفس المهام بولاية الوادي، ذكر بمسار الوافد الجديد على مجلس قضاء الجلفة، الذي تداول على كثير من المناصب في عدد من محاكم البلاد و التي كان آخرها منصب رئيس محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة. و استعرض النائب العام بالمحكمة العليا مطولا توجيهات وزير العدل حافظ الأختام لاسيما منها " ضرورة إدراك حجم الأعباء ونوعية المهام المنوطة بكم وخاصة في هذه المرحلة المفصلية الهامة التي تمر بها بلادنا والتي يمثل فيها محاربة الفساد بدرجاته وأشكاله ، واستعادة الأموال المنهوبة، ودعم نظام النزاهة الوطني من بين الأولويات الملحة ، ومن بين المهام التي يتعين النجاح في معالجتها لاستئناف عملية التنمية وتحقيق الإزدهار للمواطنين". وأضاف - ذات المتحدث - قائلا على لسان وزير القطاع "إن ما نحرص على تحقيقه في هذا الظرف بالذات هو أن نجعل من القضاء قضاء مواطنة، بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من معاني وأبعاد، ومن بينها أن يكون قضاء عصري يعمل بمقاييس المرونة والجودة و السهولة والمردودية وكذا القرب من الناس والتواصل وسلامة الخدمة ناهيك عن دقة التقدير والتكامل الإيجابي مع باقي مؤسسات الدولة والفاعلين فيها .
