كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. وقال الوزير لدى اشرافه على اختتام أشغال الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي, أن الوزير الأول أسدى تعليمات للتسريع في استحداث الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة و وضعها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية, "حيث ستوكل لها مهام تحديد المعالم الاستراتيجية الكبرى في مجال ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة وهو ما سيسمح ببروز اقتصاد رقمي واعد سيكون للمؤسسات الناشئة الدور الرئيسي في ارساء قواعده الأولى". وأضاف السيد دحمون أن الوزير الأول قد أسدى تعليماته العاجلة لوزارتي الداخلية و العمل قصد تمكين المؤسسات الناشئة من الاستفادة من المحلات المنجزة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري و الوكالة الوطنية للترقية العقارية و عليه سيتم تخصيص حصة لفائدة أصحاب هذه المؤسسات في اطار برنامج يشمل 8.000 محل. وعلى صعيد آخر, أكد الوزير على أهمية التوصيات التي توجت هذه الندوة, داعيا مصالح وزارته والسلطات العمومية والمحلية المعنية الى "تضمينها في مخطط عمل" يشمل اجراءات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى من شأنها تجسيد الشراكة الموسعة مع كل المتدخلين. و دعا إلى جعل هذا المخطط "موضوع مناقشات محلية أوسع لضمان انخراط أكبر لكل الأطراف الفاعلة, وذلك من خلال تنظيم ملتقيات جهوية حوله وتكثيف التواصل حوله محليا". للإشارة فقد تم بمناسبة هذه الندوة التوقيع على اتفاقيات بين ممثلين عن الجماعات المحلية و مؤسسات عمومية محلية و ناشئة من عدة ولايات حول مشاريع تتضمن حلولا ذكية في مجال المرفق العمومي المحلي.