عرض وزير المالية، محمد لوكال يوم الاثنين مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل. و أوضح السيد لوكال أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المالية 2020 و الذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، على "وضع التدابير اللازمة لمواجهة تقلص الموارد من خلال ترشيد النفقات العمومية و التحسين الأمثل للإيرادات وكذا من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و الابقاء على مستوى الاستثمار الكفيل بضمان حد من النشاط لتوليد نمو اقتصادي معتبر". و اكد الوزير انه بالرغم من أن هذا القانون جاء ضمن سياق يتسم بضغوطات مالية ثقيلة و كذا تذبذب في سوق المحروقات و محيط دولي يتميز بنمو أقل وتيرة إلا انه "أبقى على النفقات الاجتماعية المقيدة في الميزانية من دون تغيير". كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزين و في اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. و يقترح في مجال حماية البيئة انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 مليار دج على السيارات السياحية و 3.000 مليار دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع". و في مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.