اليمن: عملية تبادل أسرى واسعة النطاق وإجراءات قضائية للتحالف العربي بحق متهمين بانتهاكات انسانية

توج الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق منذ بداية النزاع، وفقا لاتفاقية ستوكهولم، فيما شرع التحالف العربي في محاكمة متهمين بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في الحرب التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية، عمان، اتفق ممثلو الحكومة اليمنية و جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)، أمس الأحد على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، في خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم، حسبما جاء في بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقررت الأطراف، بحسب البيان، "البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة ".
وحث غريفيث في البيان أطراف النزاع على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها، قائلا أن "التقدم كان بطيئا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف أن الأطراف "أظهروا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملوا على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية "، معربا عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم.
وجدد أطراف النزاع أثناء الاجتماع، وفق ما جاء في البيان، التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم. كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
ويعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018.
وتضم اللجنة وفودا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من جهته، قال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، فرانز راوخنشتاين، إنه "على الرغم من الاشتباكات المستمرة، وجدت الأطراف أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم وهذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم"، معربا عن الأمل في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.
للتذكير فإن آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين عقدت من 14 إلى 16 مايو من العام الماضي وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".
وثمن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، هذه الخطوة، وقال إن "الحكومة سعت منذ البداية لتطبيق مبدأ الكل مقابل الكل، وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس عبدربه منصور هادي"، مضيفا أن "هذه خطوة إنسانية بحتة، ويجب تنفيذها دون مماطلة وفقًا لما اُتفق عليه في الأردن".
وجاء التقدم في المحادثات بعد أسبوع آخر من العنف في اليمن، فقد قتل 31 مدنيا وأصيب 12 آخرين في غارات جوية في محافظة الجوف الجبلية الواقعة على بعد (143 كلم شمال شرق صنعاء)، السبت الماضي، وفقا لما ذكرته منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، والتي وصفت الهجوم ب"المروع".
وحسب تقارير إخبارية أن الغارات "استهدفت مواطنين تجمعوا في مكان سقوط طائرة مقاتلة من نوع "تورنادو" مساء الجمعة في محافظة الجوف الواقعة على بعد (143 كلم شمال شرق صنعاء) أعلنت جماعة الحوثي عن إسقاطها.
وأضافت غراندي أن العديد من الأشخاص في اليمن يقتلون وهذه مأساة لا يمكن تبريرها وفقا للقانون الدولي الإنساني، والأطراف التي تلجأ لاستخدام القوة ملزمة بحماية المدنيين، مؤكدة أن خمس سنوات من النزاع باليمن انقضت وما يزال المتحاربون غير قادرين على الالتزام بمسؤولية حماية المدنيين وهذا أمر صادم.
التحالف العربي يحاكم متهمين بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
بدأ التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إجراءات قضائية بحق أفراد عسكريين يشتبه في انتهاكهم القانون الدولي الإنساني، بعد أن تحققت الأمم المتحدة من مقتل نحو 7500 مدني بحلول سبتمبر 2019، سقطت معظمها بسبب غارات شنها التحالف الجوي، بينما قدرت هيئة مراقبة أخرى عدد القتلى بنحو 100 ألف شخص، من بينهم 12 ألف مدني.
وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن الأحكام الصادرة في القضايا سوف تُعلن "حال اكتسابها الصفة القطعية".
وأكد مجددا على "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني، إن وجد، وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة في دول التحالف".
وقال إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات متعلقة "بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مضيفا أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة".
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن التحالف قد يكون مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما أعربوا عن قلقهم بشأن استقلالية الفريق الذي شكله التحالف لمراجعة الانتهاكات المزعومة.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن قد أعلن في سبتمبر الماضي أن لديه من الأسباب الوجيهة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أفراداً من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية الموالية للحكومة ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك: هجمات تستخدم أسلحة النيران غير المباشرة ونيران الأسلحة الصغيرة في انتهاك لمبدأ التفرقة، غارات جوية تنتهك مبادئ التفرقة والتناسب والحيطة، القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من محاكمة عادلة، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.
كما اتهم التقرير الحوثيين بارتكاب أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك شن هجمات مباشرة على المدنيين وشن هجمات عشوائية، فضلا عن ارتكاب القتل والتعذيب واحتجاز الرهائن وتجنيد الأطفال.