منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بمراجعة مهام المجلس الوطني للاستثمار

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي أغلي اليوم الأحد بالجزائر الى مراجعة مهام المجلس الوطني للاستثمار المكلف حاليا بتسليم رخص الاستثمار.
وخلال لقاء نظمه المنتدى حول اجراءات الاستثمار في الجزائر، صرح السيد أغلي "نحن نؤيد إلغاء الاعتمادات و الرخص و الشهادات (المتعلقة بالاستثمار) كون المجلس لم يحقق شيئا جديدا بل أصبح ناد، يتم فيه تمرير الملف إذا كنا نعرف (الاستثمار) و الا فانه سيعرقل".
واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج "ابرز فشله" متأسفا "للسير البيروقراطي" لهذا المجلس، علاوة عن قضايا "فساد" طبعته.
ولدى تذكيره بأن انشاء اي مؤسسة في اطار شراكة يجب أن يتم عن طريق هذا الجهاز " دون أي سقف محدد"، فقد اعتبر السيد أغلي أن المجلس الوطني للاستثمار يشكل " عائقا" أمام الاستثمار في الوقت الذي يجب فيه تسهيل نشاط الاستثمار أكثر من اي وقت مضى.
وأردف يقول "المستثمر مسؤول عن أعماله اذ ان دور الدولة يجب أن ينصب على مرافقته مع مطالبته بحسابات في مجال استحداث مناصب الشغل و الثروة والاشتراكات الجبائية.
وعليه فان وجود هذا المجلس غير مفيد".
كما اعتبر نفس المسؤول أن منتدى رؤساء المؤسسات يقوم بإعداد مقترحات تخص المراجعة القادمة للدستور مع التركيز على حرية الاستثمار و حماية الاستثمارات.
ومن جهته، أوضح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات صلاح الدين عبد الصمد أن " المجلس الوطني للاستثمار يتخذ قرارات خارج القانون حول الاستثمار الذي صدر في 2016 و الذي لم يكن متبوعا بنصوص تطبيقية مما أدى الى وجود قانون أخر خفي".
كما تأسف يقول " قانون 2016 لم يطبق حتى النهاية و عليه فان المجلس الوطني للاستثمار حل محل القانون باتخاذ قرارات تمييزية حيث أنه لا يسمح بتحقيق استثمار حر".
كما اكد السيد عبد الصمد على عدم الاستقرار القانوني بالجزائر في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون الى نظام ناجع و لديه اجابات على انشغالاتهم.
وذكر في هذا الخصوص بانه منذ 1988 الى 2016 تمت اعتماد سبعة اطر قانونية لتسيير الاستثمار.
أما بخصوص الاعمال التي يجب القيام بها لمعالجة هذه الوضعية، فقد اقترح في هذا السياق، المحافظة على القانون الحالي حول الاستثمار الذي يعتبر –كما قال- "جذاب جدا" لكن مع تعزيزه بالنصوص التطبيقية الضرورية.
واضاف "اننا لا نريد العودة الى المرحلة الصعبة للأحكام التي تتغير كل ثلاث سنوات، و انما نريد ان نصدر في اسرع وقت ممكن نصوصا تطبيقية حتى يتم تسيير الاستثمارات من خلال اطار قانوني صحيح و متناغم يعيد الثقة للمستثمرين".
في هذا الصدد اشار الاقتصادي محمد شريف بلميهوب الى ان جاذبية البلاد في مجال الاستثمار تعود بشكل اساسي الى نوعية الادارة الاقتصادية و الامن القانوني.
وتابع قوله ان "التركيز على الجباية لجلب الاستثمارات الاجنبية يعد غباء.
حيث ان استقرار الاقتصاد الكلي و المؤسساتي و القانوني و نوعية الادارة تعود الى واجهة الانشغالات".
كما دعا ذات الاقتصادي الى اتخاذ "بعض الاجراءات التصحيحية" لقانون الاستثمار في اطار ترقب قانون مالية تكميلي 2020.
وأضاف السيد بلميهوب ان "قانون 2016 في الجوهر جيد لكنه نص سيئ في الشكل بما ان غالبية مواده تشير الى التنظيم".
وقد دعا المتدخلون خلال النقاش الى تحيين مختلف النصوص المتعلقة بقطاع التجارة من خلال ادخال الاشكال الجديدة من العقود، و الابتكارات في مجال انشاء المؤسسات و توضيحات نخص طرق وقف النشاطات و كذا انشاء محاكم تجارية.