مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا لاتفاق السلام أفغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يرحب باتفاق المبرم بين الولايات المتحدة مع حركة طالبان, و الذي ينهي الصراع في أفغانستان.
و صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار / 2513 / الذي يرحب باتفاق الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" الأفغانية, والذي تم توقيعه في الدوحة يوم 29 فبراير الماضي.
وصاغت الولايات المتحدة نص القرار الذي شهد محادثات طويلة بين الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن.
ورحبت مساعدة السفيرة الأميركية كيرث تشاليت, بقرار المجلس, قائلة, ان أفغانستان" اليوم تختلف عن أفغانستان عام 2001 بفضل الجهود المبذولة منذ ذلك الوقت, وهذه اللحظة مليئة بالأمل ولكنها مجرد البداية", مشيرة الى أن القرار "يؤكد على عدم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية, كما يشير إلى تعزيز حقوق المرأة والأقليات".
و اشادت الدبلوماسية الأميركية بمجهودات قطر بالتوصل إلى الاتفاق, وتنظيم الحوار بين الولايات المتحدة و حركة طالبان.
من جهتها, تحدثت السفيرة البريطانية كارين بيرس بعد التصويت, قائلة: "حان الوقت لجميع الأطراف للدخول بمفاوضات جامعة وشاملة , والقرار يسمح للوصول إلى ذلك. ونتوقع خفضا بمستويات العنف. كما نتوقع من الرئيس أشرف غني أن يوحد البلد, ويشكل فريقا جامعا وشاملا يضمن مشاركة المرأة والشباب والأقليات الأخرى" , داعية كافة القادة في أفغانستان للانخراط في "مفاوضات بناءة".
بدوره وصف سفير روسيا فاسيلي نبنزيا, القرار , بأنه "يفتح المجال حول تحقيق المصالحة الوطنية", قائلا إن بلاده "تتضامن مع الشعب الأفغاني لإنهاء الحرب".
ويحث القرار جميع الأطراف الأفغانية على المضي قدما , والمشاركة في المفاوضات بفريق متنوع يشمل جميع الأطراف مؤلف من قادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني, على أن يضم كذلك نساء.
و يرحب القرار ب"الخطوات الهامة" صوب إنهاء الحرب, و"فتح الباب أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي أتاحها الإعلان المشترك بين أفغانستان والولايات المتحدة , لإحلال السلام في أفغانستان (الإعلان المشترك) , واتفاق إحلال السلام في أفغانستان المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".
ويرحب القرار اضا , ب"نية جميع الأطراف الأفغانية مواصلة التفاوض بغية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار, مع مراعاة كل من الإعلان والاتفاق المشترك".
ويشدد القرار على "أهمية مشاركة النساء الفعالة والهادفة كما الشباب والأقليات في تلك المفاوضات", ويؤكد على أن "أي تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان... وتستجيب لرغبة الأفغان القوية في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنمائية التي تحققت منذ عام 2001 , والبناء عليها. بما في ذلك التقيد بسيادة القانون واحترام التزامات أفغانستان الدولية وتحسين الحكم الشامل والخاضع للمساءلة".
ويدعو القرار كذلك الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" الى "اتخاذ تدابير إضافية لبناء الثقة, وبحسن نية من أجل تهيئة الظروف المواتية لبداية سريعة ونجاح المفاوضات بين الأفغان أنفسهم وتحقيق السلام الدائم".
وتضم تلك التدابير "خفضا إضافيا للعنف بغية تقليل الخسائر بين المدنيين وخاصة الأطفال ,والسماح بزيادة الدعم الدولي قبل التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار, وإطلاق سراح السجناء".
ويدعو القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يشمل في تقريره الدوري حول أفغانستان, بموجب القرار 2489 (2019), تقريرا حول المجهودات المتعلقة.
و ثمّن القرار أيضا, التزام حركة طالبان بمنع أي جماعة أو فرد - بما في ذلك تنظيم القاعدة -, من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن بلدان أخرى, والتزامها بالمشاركة في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية, مشددًا على "الضرورة الملحة" لقيام جميع الأطراف الأفغانية بمكافحة مشكلة المخدرات العالمية.
ودعا القرار جميع الدول , إلى أن تقدم دعمها الكامل لتشجيع التفاوض بنجاح على اتفاق سلام شامل ومستدام ينهي الحرب لمصلحة جميع الأفغان , ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.