أكدت مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية اليوم الثلاثاء أن الظهير الملكي المغربي (مرسوم) الذي نشر على الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 31 يناير 2017 وتربعت الجمهورية الصحراوية على صفحاته وتضمن لائحة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الإفريقي يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "طوى من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية". وذكرت مديرية الاتصال والإعلام بالخارجية الصحراوية في بيان أن الظهير المغربي نشر على صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية وهي الصحيفة الرسمية التي تنشر فيها القوانين و التشريعات المختلفة و الأحكام القضائية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لتحوز على شرعية الدخول حيز التنفيذ و هي بذلك "تشكل مرجعا رئيسيا و سند قانونيا لا غنى عنه". و أشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), إلى أن الظهير في النظام الملكي التنفيذي بالمغرب يشمل أهم القرارات و القوانين الداخلية للملكة والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تحتاج الى توقيع من الملك لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول. وقالت الوزارة أن تاريخ الجريدة الرسمية المغربية يسجل تدوين ظهير ملكي قد يكون هو الأهم منذ ظهورها سنة 1912, مشيرة إلى أن هذا الظهير الملكي رقم "02.17.1" والقاضي بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية "يشكل حدثا بارزا و يعلن عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية". واسترسل بيان الوزارة يقول أن أهمية ذلك تكمن في أن المغرب وقع و صادق على القانون التأسيسي طبقا للمساطر و الإجراءات القانونية التي تشترطها هذه المعاهدة الأفريقية الرئيسية وكذا لان المغرب بانضمامه إلى هذه المعاهدة إلى جانب الجمهورية الصحراوية قبل بكل المبادئ و الأهداف التي أصبحت مشتركة بينهما و تلزم كل منهما تجاه الآخر و تجاه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بصفة فردية و جماعية, الأمر الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها. كما أوضحت أن مصادقة المغرب على القانون التأسيسي و نشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي يصبح قانونا مغربيا داخليا ملزما في النظام القانوني و القضائي داخل التراب المغربي. وذكرت الوزارة بما أن الظهير الملكي المغربي رقم "02.17.1" يقر بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و يفرض بالتالي نشر الوثيقة كاملة والتي تستهل بعبارة "نحن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية", تتبعها لائحة رؤساء الدول و الحكومات يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وذكرت بيان مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الصحراوية بان القانون التأسيسي يقول أن "رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية يستلهمون من المثل النبيلة التي أسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم علي تعزيز الوحدة و التضامن و التلاحم و التعاون بين الشعوب والدول الإفريقية". وأبرز في هذا المقام المادة الثالثة من القانون التأسيسي التي تضمنت فقراتها أهداف الاتحاد من بينها "الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها" فيما تنص فقرات المادة الرابعة على ضرورة "إحترام الحدود القائمة عند الاستقلال و منع استخدام القوة أو التهديد باستعمالها بين الدول الأعضاء في الاتحاد". وتساءلت الوزارة بعد سردها لما سبق عما إذا "فهمت حقا الطبقة السياسية و النخب في المملكة المغربية أن الظهير الملكي المغربي رقم "02.17.1" طوي من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية التي أعترف الظهير الملكي بوجودها من خلال مصادقته علي الحدود المغربية القائمة سنة 1956 و التزام المغرب بالدفاع عن سيادة الدول الأعضاء و وحدة أراضيها و استقلالها "على أساس لائحة الدول التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الدولة الصحراوية". كما وضعت علامة استفهام حول ما إذا كان "القصر الملكي لا يكترث برأي بالشعب المغربي الذي سوق له أن انضمام بلده إلى الاتحاد الإفريقي سيكون على حساب الجمهورية الصحراوية أم أن المغرب يحتقر المنظمة الأفريقية إلى درجة أنه يوقع و يصادق على معاهدتها و قوانينها بخلفية عدم التزام لمقتضياتها و أحكامها". وأكدت على أن "هذه الازدواجية في الخطاب و المواقف هي التي جعلت المغرب يجلس مكرها إلى جانب الجمهورية الصحراوية و فرضت عليه تجرع خسارة معركة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي و الدول و المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة". كما جاء في البيان الصحراوي أن "المتابع أو المحلل للفارق الموجود بين المحتوي القانوني و السياسي للظهير الملكي المغربي السالف الذكر و الواقع يستنتج أن صفارات الدبلوماسية المغربية و أساليبها تؤكد أن الاحتلال يعد أيامه و أن التيار أصبح جارفا و أن توزيع الأظرف و شراء القنصليات الصورية و تنظيم الندوات السياحية لن تجدي نفعا و لن تمنع حدوث النهاية الحتمية الاحتلال". "مما لا شك فيه أيضا أن الظهير الملكي المغربي الصادر في العدد 6539 مكرر من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 31 يناير 2017 قد اعترف بحقيقة لا مرد لها تتمثل في كون الجمهورية الصحراوية واقع لا يمكن القفز عليه أو نكرانه", يضيف البيان.
