بوقدوم: الجزائر "تولي كل الاهتمام للملف المالي في إطار رئاستها للجنة متابعة و تنفيذ اتفاق السلام"

أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, السبت بالجزائر العاصمة, أن الجزائر "تولي كل الاهتمام اللازم للملف المالي عبر جهودها في إطار رئاسة لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة" في هذا البلد.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "الشعب" اليوم - جدد وزير الخارجية موقف الجزائر من عدد من القضايا الاقليمية و الدولية من بينها الملف المالي, حيث قال أن الجزائر "تعمل على مرافقة وتشجيع الفرقاء الماليين على تنفيذ كل بنود اتفاق السلم والمصالحة بشكل يسمح للدولة المالية بالحفاظ على سيادتها و استعادة الامن في كل ربوع البلاد".
كما أبرز وزير الشؤون الخارجية "استراتيجية الجزائر الرامية لتوطيد دعائم الأمن والتنمية في منطقة الساحل وذلك عبر التضامن الفعلي والملموس مع دول المنطقة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات".
ولدى حديثه عن القضية الصحراوية, أكد السيد بوقدوم الدعوة على ضرورة تجاوز "الانسداد الحالي الذي يشهده مسار التسوية لهذه القضية التي طال أمدها و إنهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق العهدة المنوطة ببعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو)".
كما جدد بالمناسبة, المطالبة بضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء الغربية "في أقرب وقت".
و فيما يخص القضية الفلسطينية, التي قال أنها تمر بمرحلة "حرجة", استهل السيد بوقدوم حديثه بالتأكيد على "رفض الجزائر لأي مسعى لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وحيا بالمقابل , الموقف الدولي الرافض لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية, داعيا إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات ردعية وملموسة لوقف هذا الانتهاك الممنهج".
على صعيد آخر, أكد وزير الشؤون الخارجية - في رده على سؤال بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا - على أهمية "الالحاح في التفاوض عندما تكون الحدود تمس حدود دول أخرى", مشيرا إلى أن الجزائر "بدأت العمل التحضيري على المستوى التقني بخصوص هذا الملف". واستكمل الوزير قوله في نفس الاطار, بأنه "لا مجال للجدل" و أن "المشكل عادي يتعلق بالحدود المتاخمة".