أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية أنه ستتم اليوم الاثنين إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) للدور التشريعي الثالث والفرز في خمسة مراكز انتخابية وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأوضح عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي نوري الفارس، أنه "أثناء عملية الفرز في مراكز الانتخابات تبين وجود عدم تطابق بين الأوراق داخل الصندوق مع سجل المركز لعدد المنتخبين في مركزين بحلب واثنين آخرين بريف حلب ومركز في دير الزور". وحول إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث التي انطلقت امس الاحد، قال الفارس أنه "عند انتهاء جميع المراكز الانتخابية الموزعة بكل المحافظات من عملية الفرز وتدقيق السجلات وتنظيم المحاضر يتم بعدها إعلان النتائج النهائية"، لافتا إلى أن "هناك محافظات أنهت عملية الفرز وأخرى لا تزال تعمل بها". من جهتها، ذكرت القاضية المستشارة أمل شوشة ، رئيسة اللجنة الانتخابية الفرعية لمدينة حلب، أنه "ستتم إعادة الانتخابات في مركزي ابن خلدون ومؤسسة الحبوب بسبب وجود مغلفات في الصندوق الانتخابي زائدة عن عدد أسماء المسجلين على اللوائح". وفي السياق، أوضح القاضي أسعد حسن، رئيس اللجنة القضائية لدائرة مناطق حلب، أن "إعادة الانتخابات ستتم في مركزين انتخابيين للريف هما مركز تل الضمان ومركز كلية الميكانيك بجامعة حلب بسبب وجود أعداد زائدة من المغلفات ضمن الصندوق عن العدد المسجل في اللوائح". إقرأ أيضا: بدء الانتخابات التشريعية في سوريا وفي دير الزور، ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة القاضي زياد السرهيد، أنه "من خلال متابعة اللجنة الفرعية لمحاضر فرز صناديق الاقتراع تبين وجود فرق كبير بين عدد الناخبين المسجلين على اللوائح وبين عدد المغلفات في المركز الانتخابي رقم (24) بمدينة دير الزور وبناء على ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة تقرر إعادة الانتخاب بالمركز على أن يقتصر الاقتراع على الأشخاص الذين سبق لهم الاقتراع". ووفقا للمادة (68) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014 فإنه "إذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز بأكثر من نسبة اثنين بالمئة وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعد الانتخاب في هذا المركز لاغياً ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه". وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 13 أبريل الماضي قبل أن يقرر الرئيس السوري بشار الأسد تأجيلها إلى 20 مايو الماضي ثم إلى 19 يوليو الجاري بسبب جائحة "كوفيد-19." وتعد الانتخابات التشريعية في سوريا الثالثة من نوعها التي تنظم منذ اندلاع الازمة في هذا البلد سنة 2011 . ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016، وكانت الحكومة السورية قد فقدت وقتها السيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي وقعت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.