المجلس الوطني لنقابة الصيادلة يدين "المناورات" الهادفة إلى إفشال الإصلاحات القطاع الصيدلاني

أعرب المجلس الوطني لنقابة الصيادلة اليوم الاثنين عن إدانته للمناورات الرامية إلى إفشال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الصيدلاني مشيرا إلى أن مخطط عمل وزارة الصناعة الصيدلائية سيسمح لوزارة الصحة ب "التركيز" على نوعية التكفل بالرعاية الطبية.
وجاء في بيان لهذه الهيئة أن "المجلس الوطني لنقابة الصيادلة (...) يدين بشدة المناورات والتصريحات والمنشورات الرامية إلى إفشال الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية من اجل تطوير بلادنا وبشكل خاص القطاع الصيدلاني".
المجلس الوطني لنقابة الصيادلة هو هيئة أخلاقيات تمثل جميع الصيادلة في الجزائر بجميع فئاتهم، من صيادلة خواص وصيادلة بيولوجيين وصيادلة مستشفيات ومستشفيات-جامعية وموزعين وصيادلة صناعيين.
كما شدد المجلس على أن "جميع" فاعلي القطاع رحبوا بإنشاء وزارة منتدبة ثم وزارة للصناعات الصيدلائية.
وأشار ذات المصدر إلى أن "الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ظلت لسنوات في سبات عميق، تم تزويدها بوسائل ومقر مما يسمح للعديد من المنتجين المحليين بأن يأملوا أخيرا في التكفل بمشاكلهم الإدارية والتنظيمية التي و بسبب الواردات فقط أخرت بل و أضرت بمشاريعهم الإنتاجية".
كما ذكر المجلس في هذا الصدد بأن "مخطط العمل المبتكر والطموح لوزارة الصناعة الصيدلائية الذي صادق عليها مجلس الوزراء شمل منطقيا وصاية الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية كمحور رئيس لأي سياسة صيدلانية".
واعتبر المجلس أن "إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية يستجيب لإرادة الدولة في تجاوز مستوى وكالة فقط من خلال تزويد القطاع بحوكمة مخصصة له مما يعكس الأهمية الاستراتيجية المولاة "للصناعة الصيدلانية التي أضحت قطاعا خلاقا للثروة بالنسبة للاقتصاد الوطني".
إقرأ أيضا: الصيادلة مدعوون لتسيير "عقلاني" للمخزونات التي يزداد عليها الطلب
كما أشار في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة الصيدلانية ستتكفل بتنظيم نشاطات المؤسسات الصيدلانية وضيفا أن الأمر يتعلق بالتصنيع والاستيراد والاستغلال والتوزيع والتصدير وكافة الصلاحيات المتعلقة بالمنتج الصيدلاني والجهاز الطبي".
وأوضح في هذا السياق أن جميع الأنشطة ذات الصلة بالممارسات الطبية والصيدلانية المدمجة في البطاقة الصحية والصيدلية ومختبر التحليل وصيدلية المستشفى و الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر ستكون بطبيعة الحال من اختصاص وزارة الصحة".
كما يرى المجلس أن "سياسة الحكومة كونها كل غير قابل للتجزئة، فإن الوزارتين ستعملان معا من أجل الفائدة الوحيدة لتنمية البلاد".
و اختتم المجلس بيانه بالدعوة إلى "أخذ موقف من محاولات التلاعب والتضليل التي تدبرها جهات حريصة على المحافظة على مصالحها أو مواقعها دون الانشغال بمستقبل المهنة والوطن".