أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراعاة الصرامة في ادارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين. وفي هذا الإطار، أوضح السيد جراد أنه " لم يعد مسموحا إعادة التهيئة العمرانية (تجديد الارصفة) وهي الظاهرة المتكررة وغير الطبيعية التي تعد احد مظاهر التبذير". وأضاف يقول : "آن الاوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في ادارة شؤون الدولة وتجنب اي شكل من اشكال التبذير" لافتا الى انه يقع على عاتق كل مسؤول سواء على المستوى المركزي او المحلي العمل على تقليص التبذير مما سيوفر المليارات من الدنانير. وفي سياق توصياته الموجهة للمشاركين في اجتماع الحكومة والولاة، اعتبر الوزير الاول ان تحقيق الاهداف المسطرة وضمان فعاليتها يتطلب حشد كل الطاقات وكذا التناسق الوثيق بين التوجهات الوطنية الكبرى والبرامج المحلية والقطاعية فضلا عن التآزر مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. إقرأ أيضا: تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بناء على معايير المردودية و الفعالية وصرح قائلا : " من غير الممكن ان تحتكر الادارة القرار الاقتصادي. يجب الانفتاح على الشركاء باعتبار انهم ادرى بمقتضيات تسيير شؤونهم. فمركز الاقتصاد يجب ان يكون المؤسسة نفسها وليس الادارة". وبهذا الخصوص امر بفتح حوار دائم على المستوى المحلي مع ارباب العمل وممثلي المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية او خاصة من دون تفرقة بين القطاعين. =كورونا : 72 بالمائة من العمال استفادوا من اجازة مدفوعة الاجر= وحول آثار جائحة كوفيد-19على النشاط الاقتصادي، كشف الوزير الاول عن نتائج تحقيق اشرفت عليه وزارة العمل شمل عينة تتكون من 3.666 مؤسسة تتوفر على 440.171 عامل في جميع فروع النشاط. وأظهرت نتائج التحقيق ان 72 بالمائة من العمال استفادوا من اجازة مدفوعة الاجر، 75،6 بالمائة منهم شهدوا انخفاضا في نشاطاتهم، مقابل 44 بالمائة تأثروا من تأخر في دفع الاجور و 1،6 بالمائة معنيين بالبطالة التقنية و 0،8 بالمائة من العمال محل احكام اجازة بدون اجر و 7،5 بالمائة محل احكام عمل بدوام جزئي و 12 بالمائة تم غلق مؤقت لمؤسساتهم و 1 بالمائة تم الغلق التام لمؤسساتهم. إقرأ أيضا: مناطق الظل: ضرورة تحديد رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية و متابعة انجازها ولاحظ الوزير الاول في هذا السياق بان هذه النتائج تفسر الاتجاه التنازلي للإضرابات في الاوساط العمالية غير انه ينبغي العمل اكثر على تقليص آثار الوباء على المؤسسات والعمال.
