تضمن مشروع التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل، "الإبقاء على الحق الدستوري للمواطن في السكن الاجتماعي"، حسبما أوضحه اليوم السبت مندوب وسيط الجمهورية بولاية سوق أهراس، ياسين خذايرية. وأوضح ذات المتدخل، خلال مداخلة ألقاها في تجمع شعبي تحسيسي حول أهمية المشاركة في هذا الموعد، أن "الإبقاء على حق المواطن في السكن الاجتماعي يؤكد بأن الدولة الجزائرية ماضية في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة". وأشار خذايرية في هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة المحاضرات "ميلود طاهري" بوسط المدينة، إلى أن "مشروع تعديل الدستور سيدفع إلى تفعيل دور المجتمع المدني في بناء الدولة الجزائرية القادرة على مواجهة التحديات"، مضيفا بأن "اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني يعتبر تكريسا لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية". وأضاف أن هذه الوثيقة "لم تهمل الاهتمام بفئة المسنين والأطفال خاصة من هم في حاجة إلى ترسانة قانونية لحمايتهم من العنف والاعتداءات" كما حارب "كل أشكال العنف ضد المرأة وضمان دعمها والتكفل النفسي والاجتماعي بها". من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، سفيان عوادية، أن "الدستور الجديد يحمل رسالة قوية لتفعيل دور المجتمع المدني وإعطائه المكانة الحقيقية من أجل دفع عجلة التنمية المحلية والوطنية". أما الأستاذة فتيحة نشاد، محامية لدى مجلس قضاء سوق أهراس، فأشارت إلى أن الدستور الجديد في مادته ال11 ينص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية"، مبرزة أن الدستور الجديد ألزم في مادته ال9 تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين". للإشارة حضر هذا التجمع عدد من منخرطي ومنخرطات في كل من الجمعية الوطنية للعمل التطوعي وجمعية "لينا" النسوية وجمعية صوت المجتمع المدني والجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب وكذا الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات وجمعية الأيادي البيضاء للتنمية الاجتماعية إلى جانب المنظمة الوطنية للمجتمع المدني.
