تسببت جائحة كورونا في تراكم ديون زبائن مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة، بأزيد من 3 مليارات دينار و هو رقم "قياسي" ،فيما يبقى قرار قطع التزويد بالطاقة "معلقا" إلى حين استقرار الوضع الصحي، حسب ما أفاد به يوم الاثنين مسؤول الشركة. و أوضح أحمد براهيمي أن مستحقات الزبائن بلغت443ر3 مليار و هي مستويات قياسية تضاعفت بنسبة 87 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية أين سجل إلى غاية شهر سبتمبر 2019 أزيد من 16ر2 مليار دينار. و تبقى التدابير المتخذة من قبل الشركة، سيما منها تعليق عملية قطع الكهرباء على الزبائن في إطار تضامنها مع المواطنين في هذا الظرف الصحي الحساس سارية إلى حين، يضيف المسؤول. و تسجل ذات المصالح مستحقات لدى الزبائن العاديين قدرت بأزيد من 16ر2 مليار دينار إلى غاية سبتمبر 2020، و هي التي أيضا تضاعفت بنسبة 135 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية أين سجل مستحقات تقدر بأزيد من 858 مليون دينار، حسب المدير براهيمي. كما أحصت المؤسسة أبرز تلك الديون لدى المصالح الإدارية و المرافق العمومية التي بلغت أزيد من 1ر1 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاع في نسبة الديون مقارنة بالسنة الماضية تقدر ب30 بالمائة، أي 876 مليون دينار خلال سنة 2019، استنادا لحصيلة المستحقات. اقرأ أيضا : فيروس كورونا: سونلغاز وفروعها تبقى مجندة لضمان التزويد بالكهرباء والغاز و من اجل تغطية الديون، دون اللجوء إلى قطع التموين بالطاقة الكهربائية و الغاز، جندت المؤسسة فرقا تجارية تعمل على الاتصال بالزبائن لتحسيسهم بضرورة دفع مستحقات الشركة فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية جوارية إلى غيرها من المبادرات الأخرى. و أعرب ذات المسؤول عن مخاوف من تأثيرات الظروف الاستثنائية التي نتجت عنها صعوبات مالية نسبيا، ما قد تؤدي الى عدم تجسيد مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكة الكهرباء و الغاز الى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن. و في هذا الصدد، دعا السيد براهيمي، زبائن المؤسسة إلى تفادي تراكم فواتير الاستهلاك حرصا على ديمومة ضمان خدمة عمومية على اعتبار أنها مؤسسة مواطنة في إطار المسؤولية الإجتماعية و التضامن الاجتماعي. و اضاف في هذا السياق أنه يمكن للزبائن، دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع و الصيغ المختلفة التي تضعها المديرية تحت تصرفهم إلى جانب إعتماد نظام جدولة الديون على اقساط في إطار عقد بالتراضي بين الوكالة التجارية و الزبون بالأخذ بعين الاعتبار كل "الفواتير غير مسددة، حجم المستحقات و الكفاءة الائتمانية للزبون"، استنادا لذات المسؤول.
