خرق المغرب لوقف إطلاق النار زاد من حجم التحديات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والساحل

أكد الخبير الأمني و مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي, السيد حبوها بريكة, أن التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل قد تضاعفت بشكل كبير بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر, إثر الإعتداء العسكري الذي نفذته قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات.
وقال المسؤول العسكري الصحراوي خلال محاضرة في أشغال الندوة الدولية الرقمية ''الجمهورية الصحراوية.. ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة'', التي نظمها فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي "إيكوكو" بشراكة مع مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق, جرت عبر تقنية لتواصل المرئي عن بعد, بأن "جدار العار الذي أقامه المغرب ويقسم أراضي الجمهورية الصحراوية يساهم بشكل كبير في عدم الإستقرار إلى جانب تهديد حياة المدنيين وإستغلاله في التهريب الدولي للمخدرات"
وأضاف قائلا أن "اخر التحقيقات من قبل الجيش الصحراوي أثبتت تورط الجيش المغربي في التهريب الدولي للمخدرات عبر ثغرات غير شرعية في الجدار نحو دول الجوار وغرب إفريقيا بهدف زعزعة إستقرارها".
كما أوضح المسؤول الصحراوي بأن "ظاهرة التهريب عبر جدار العار المغربي, قد تفاقمت عقب وقف إطلاق النار وأصبحت وسيلة لدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".
وكشف السيد حبوها بريكة أن "عمليات التهريب خلال سنتي 2019 و 2020 قد سجل ما يزيد عن تهريب 40 طن من مخدرات القنب الهندي المصنع في المغرب نحو دول الجوار, وذلك عبر الثغرة غير الشرعية في الكركرات وبأن هذا العدد قابل للارتفاع مع مرور الوقت, مشددا على أن إستمرار الجيش المغربي في أعماله غير القانونية بالمساهمة في إغراق من خلال التواطؤ مع شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وسيلة دعم الجماعات الإرهابية, مما بات يضاعف التهديدات الأمنية واللاإستقرار لكل بلدان شمال إفريقيا والساحل, وفق ما أكدته تقارير صادرة عن هيئات دولية ومراكز الأبحاث".
اقرأ أيضا : خبير موريتاني: الجمهورية الصحراوية فاعل اساسي في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل
وإلى ذلك يضيف المسؤول العسكري, بأن الجمهورية الصحراوية هي الأخرى كانت ضحية للأعمال الإرهابية, سنة 2011 عقب إختطاف ثلاث متعاونين من مخيمات اللاجئين, وهو ما دفع السلطات الصحراوية إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على المستوى الأمني وبخصوص محاربة الإرهاب والتهريب الدولي, على غرار التوعية بمخاطره في المجتمع ورفع مستوى التواجد الأمني في الأراضي الصحراوية المحررة والتنسيق مع قوات بعثة المينورسو وأيضا نشر قوات خاصة على طول جدار العار المغربي.
هذا وقد أشار مدير ديوان منسق أركان الجيش الصحراوي إلى أن الجمهورية الصحراوية رفعت من مستوى التنسيق الأمني مع دول الجوار بهدف وضع حد للأنشطة غير القانونية ومكافحة تجارة المخدرات والإرهاب الذي يهدد أمن وإستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
ومن جهته شدد الخبير في الشؤون السياسية و الامنية لمنطقة الساحل و الصحراء, الموريتاني سليمان الشيخ حمدي, أن الجمهورية العربية الصحراوية "فاعل اساسي" في الترتيبات الامنية لمواجهة التحديات في منطقة الساحل.
ورافع البروفيسور سليمان الشيخ في محاضرة له تحت عنوان "جذور و مظاهر عدم الاستقرار و التحديات الامنية في منطقة الساحل" خلال مشاركته في الندوة الدولية, لإشراك الجمهورية العربية الصحراوية في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل, بالنظر الى الارتباط الجغرافي والاجتماعي الوثيق بين بلدان الساحل.
و بالتالي, يقول, "من الطبيعي أن ينظر ويأخذ في عين الاعتبار أن أمنها من أمن المنطقة برمتها".
وقال في هذا الصدد, "هناك ارتباط وثيق بين التحديات الأمنية في الصحراء الغربية و التحديات الامنية في منطقة الساحل, و لا بد من اعتبار الصحراء الغربية منطقة أساسية في اية ترتيبات أمنية لمواجهة هذه التحديات".
وشارك في الندوة التي انعقدت تحت عنوان "الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية, ضمان للإستقرار والأمن في المنطقة'', مسؤولون وخبراء عسكريون وأمنيون صحراويون وأستاذة جامعيين من بلدان مختلفة (الجزائر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
و تعهد المشاركون في هذه الندوة بمرافقة الشعب الصحراوي إلى غاية الإستقلال كما أشادوا بصموده ومقاومته الواسعة على مختلف الأصعدة, من كفاح مسلح وبناء قواعد الدولة الصحراوية الجامعة لكل الصحراويين ومؤسساتها وبناء الإنسان الصحراوي.