نددت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بالأشغال التوسعية، التي تقوم بها شركة ارشيدون اليونانية المتخصصة في بناء الموانئ البحرية لصالح المكتب المغربي للفوسفات، لمضاعفة نهب ثروات الشعب الصحراوي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وقالت الهيئة الصحراوية, إن شركة ارشيدون تقوم بإنشاء جسر بحري جديد بالمنطقة لتصدير الفوسفات المنهوب من منجم بوكراع, داعية الشركة اليونانية إلى "التخلي الفوري "عن المشاركة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية, و الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي. واعتبرت ذات الهيئة, أن المساهمة في الاستثمار في المناطق المحتلة يرقى إلى جرائم حرب. وذكّرت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بالتحذير, الذي أطلقته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أواخر العام الماضي, والذي دعت فيه الأفراد والشركات والدول الأجنبية إلى تجنب القيام بأية أنشطة اقتصادية في الصحراء الغربية, باعتبارها منطقة حرب معلنة منذ الخرق المغربي السافر لاتفاق بوقف إطلاق النار في 13نوفمبر 2020. وكان المركز الصحراوي -الفرنسي أحمد بابا مسكة للدراسات و التوثيق, قد رصد في تقرير سابق, حوالي 30 دولة تستثمر بطريقة غير شرعية وفي قطاعات مختلفة في الاراضي الصحراوية المحتلة. كما رصد التقرير تورط حوالي 153 شركة أجنبية في مختلف القطاعات, انسحبت منها 37 شركة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغط المتنوع الذي تمارسه جبهة البوليساريو, وحركات التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي, حيث تم رفع جملة من القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا لجنوب إفريقية, والمحكمة النيوزيلندية والمحكمة الفرنسية, وما تزال اللائحة مفتوحة. يذكر أن الصحراء الغربية, منذ رحيل القوة الاستعمارية, إسبانيا, عام 1976, صنفتها الأممالمتحدة على أنها إقليم غير مستقل وبدون إدارة. وذكّر مركز الدراسات والتوثيق برأي المستشار القانوني للأمم المتحدة, هانز كوريل, سنة 2002 الذي أكد فيه أن إعلان مبادئ بشأن الصحراء الغربية لسنة 1975 الذي وقعته إسبانيا والمغرب وموريتانيا في مدريد تم بموجبه " نقل صلاحيات ومسؤوليات إسبانيا , بصفتها السلطة القائمة بإدارة الإقليم ,إلى إدارة ثلاثية مؤقتة". وتابع " لم تنص مدريد على نقل السيادة على الإقليم, ولم تمنح أي من الموقعين صفة السلطة القائمة بالإدارة ,وهو وضع لا يمكن لإسبانيا نقله من جانب واحد". و تابع التقرير أن "أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لاسيما الحكم الصادر في 27 فبراير 2018 , أكدت وذكرت بالوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية الذي تعترف به الأممالمتحدة, وان كل هذه القرارات القانونية تذكرنا بأنها تتماشى مع الرأي القانوني للاتحاد الأفريقي عام 2015 , والذي يوضح الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, ويذكر بأن الوجود المغربي هو احتلال عسكري غير شرعي وبالتالي فإن جميع الأنشطة الاقتصادية, "سواء قامت بها المملكة المغربية أو من قبل طرف ثالث تنتهك القانون الدولي". وأشار إلى انه منذ آخر ما أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, قرر عدد كبير من الشركات الامتثال للقانون الدولي حيث أوقفت أنشطتها في الصحراء الغربية. و منذ انتهاك النظام المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بعدوانه على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات واستئناف الحرب, أعلنت جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية أن كامل أراضي الصحراء الغربية منطقة حرب, وهذا من شأنه أن يشجع المزيد من الشركات على إعادة النظر في أنشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية".