تدفق المهاجرين إلى سبتة: المغرب "يستخدم مواطنيه كوقود للمدافع"

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد ولد السالك أن المغرب "تمادى من خلال استخدام مواطنيه، بمن فيهم الأطفال الصغار في مواجهته مع مدريد"، مضيفا أن دخول الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي المستشفى هو فقط ذريعة لتبرير استخدام الضغط والابتزاز ضد إسبانيا.
بينما تم نقل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى المستشفى في مدريد لتلقي العلاج اثر اصابته بكوفيد-19 في أبريل الماضي، قام المغرب بالسماح لآلاف المهاجرين، بما في ذلك القصر، بعبور الحدود نحو سبتة، الجيب الإسباني في شمال البلاد، مما تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين.
وقال ولد السالك في مقابلة مع سبوتنيك :"لقد تمادى المغرب في استخدام مواطنيه، بما فيهم الأطفال الصغار، كوقود للمدافع"، مضيفا أن "النتيجة كانت صعبة للغاية بالنسبة للمملكة. فقد حطم البرلمان الأوروبي أي أمل مغربي في رؤية أوروبا تمشي على خطى ترامب".
وقد أصدر البرلمان الأوروبي قرارا في 10 يونيو يرفض "استغلال المغرب للأطفال". وأكد المنتخبون الأوروبيون أن سبتة هي أيضا "حدود الاتحاد الأوروبي" وشددوا على أن حل النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يتم "في إطار لوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وفي هذا السياق أوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن "الحقيقة من كل هذا أن المغرب كان يبحث عن ذريعة لتفجير الأزمة لتبرير استخدام الضغط والابتزاز بكل أنواعه من أجل الحصول على تنازل كبير و هو الاعتراف بسيادة مغربية مزعومة على الصحراء الغربية".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن "الحملة الإعلامية بأكملها حول دخول الرئيس غالي إلى المستشفى في هذا البلد كانت في الواقع تخفي مواجهة بين المغرب وإسبانيا حول مسألة الصحراء الغربية. وقد بدأت هذه المواجهة. في ديسمبر 2020 ، و بالضبط بعد فضيحة تغريدة ترامب للاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على بلدنا". وذكر أن "الرئيس الصحراوي لم يدخل إسبانيا إلا في الأسبوع الثالث من أبريل".
وبخصوص الاتهامات الموجهة لرئيس الدولة الصحراوية، أشار السيد ولد السالك إلى أن "الجميع يعلم أن هذه الادعاءات مفبركة من قبل المخابرات المغربية. و تعود إلى عدة عقود دون وجود أي دليل مادي، وهي مجرد اتهامات سياسية".
وأخيرًا، فيما يتعلق باستئناف القتال في الصحراء الغربية منذ نوفمبر 2020، أكد محمد ولد السالك أن "المغرب هو الذي تسبب في عودة المسار إلى بدايته".
وأكد ذات المسؤول أن "الثغرة غير الشرعية التي تم فتحها في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر، إثر العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا، وامتداد الاحتلال إلى جزء جديد من أراضينا هو ما زاد الطين بلة. ثلاثون عاما من الانتظار لتنظيم استفتاء لتقرير المصير والقمع الوحشي لمواطنينا في المدن المحتلة ونهب الثروات الطبيعية قضت على كل الامال لإيجاد حل سياسي وسلمي".
وخلص ولد السالك إلى أن "المغرب نكث بالتزاماته الموقعة حسب الأصول مع جبهة البوليساريو. هذه القلعة (من الاتفاقات والالتزامات) انهارت بسبب عدم تحمل المغرب لمسؤوليته وتقاعس مجلس الأمن للأمم المتحدة" بل حتى تواطؤ بعض أعضائها الدائمين الذين يعرقلون استقلال بلادنا منذ سنة 1975".