العنف الممارس ضد المرأة: الدعوة الى انشاء نظام وطني "موحد" للمعلومات (متدخلات)

دعت مناضلات في مجال حقوق النساء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الى انشاء نظام معلومات وطني "يوحد" المعطيات المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء، مشيرين الى التقدم القانوني المسجل في هذا المجال، و ما ينتظر التجسيد.
في هذا الصدد صرحت رئيسة مركز المعلومات و التوثيق حول قانون الطفل و المرأة، نادية ايت زاي، على "ضرورة التوفر على نظام موحد للمعلومات يمكننا من الحصول على مؤشرات فعالة حول ظاهرة العنف الممارس على النساء، على المستوى الوطني و تتكفل هيئة بالاشراف عليه".
و رافعت المختصة القانونية خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء الذي يتم احياؤه في ال25 نوفمبر من كل سنة، من اجل "ارضية" تجمع جميع الاحصائيات التي تتوفر عليها -بشكل منفصل- مختلف المؤسسات النشطة في مجال مكافحة هذه الظاهرة و من اجل التكفل بالضحايا.
و كانت قد استعرضت من قبل التقدم المسجل في الجزائر في مجال حماية حقوق النساء، و بشكل خاص فيما يتعلق بالحماية القانونية و مساعدة ضحايا الاعتداءات، منوهة خاصة بوجود قانون يجرم هذه الاعمال منذ سنة 2015.
و هو المكسب الذي تعزز بدستور 2020 الذي انعكس بإدخال كلمات "المرأة" عوض "المواطنة" وكذا "الزوجة و الضحية" بما ان مسالة العنف تعود الى المقاربة المتعلقة ب"النوع".
كما اكدت السيدة ايت زاي التي تعتبر كذلك رئيسة "مؤسسة المساواة" على اهمية اعتبار الاغتصاب "جريمة" يعاقب عليها في اطار ذات القانون ب15 سنة سجنا، داعية الى اصدار اوامر توصي "بابعاد" مرتكبي الاعتداءات عن ضحاياهم و التأكيد في ذات الخصوص انه منذ مطلع السنة الجارية تم تسجيل 49 عملية قتل للنساء حسب معطيات الموقع المختص "فيمينيسيد الجزائر".
كما جددت التاكيد في مداخلتها على انشاء "شباك موحد" على مستوى محافظات الشرطة المكلفة باستلام شكاوى النساء المعنفات وكذا "اقسام مختصة" على مستوى المحاكم حيث يتمثل الرهان في ضمان "افضل متابعة" للنساء المتظلمات على المستويين القانوني و النفسي.
اما الرئيسة السابقة للجنة النساء العاملات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، سمية صالحي، فقد نوهت باحكام قانون العقوبات المعدل لصالح النساء ضحايا العنف، متاسفة "للارقام المتضاربة التي لا تعكس واقع المسالة".
و اضافت السيدة سمية صالحي ان المعطيات المتوفرة في هذا الموضوع المختلفة من مصدر لاخر، "لا تعكس عدد اللائي قدمن شكاوي" متسائلة "كم عدد" اللائي لم يستطعن القيام بذلك، قبل ان تدعو الى تصديق الجزائر على الاتفاقية 190 للمنظمة الدولية للعمل حول العمل و التحرش الجنسي الساري منذ 2003.
من جانبها اكدت الدكتورة، زاهية شرفي، مستشارة في مسائل النوع على "الاهمية الكبيرة للحصول على بنك للمعلومات من اجل تحديد افضل للاشكالية" موضحة انه "اذا كانت المعطيات في هذا الموضوع صادرة عن مؤسسات مختلفة فيجب مطابقتها من اجل تقييم تطور هذه الظاهرة و مكافحتها بشكل انجع".
وخلصت في الاخير الى التاكيد بان العنف معرف بكونه "كل عمل يمارس ضد المراة يتسبب في معاناة جسدية ونفسية و يضر بصحتها وسلامتها و كرامتها"، مما يتطلب ادراجه في سجل "انتهاكات حقوق الانسان".