يعاني سكان قرية كتامة، التابعة لإقليم الحسيمة في المغرب (منطقة الريف)، من عزلة "قاسية" على جميع المستويات، بداية بغياب أي نشاط اقتصادي بديل لزراعة القنب الهندي، ثم استمرار غياب البنية التحتية الضرورية من طرق معبدة تخفف من وعورة المسالك الجبلية، في ظل غياب تام للدولة، حسب الصحافة المحلية. ولا يزال سكان منطقة كتامة المغربية، المعروفة بزراعة نبتة "الكيف"، التي لجأوا الى انتاجها في ظل غياب شروط الحياة الكريمة، ينتظرون دورهم في نيل "الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي"، في حالة من اليأس المطلق. ويشتكي سكان كتامة من عزلة "قاسية" و ظروف معيشية "جد صعبة"، حيث قال شريف أدرداك، الفاعل المدني بالمنطقة، للصحافة انه "بالرغم من المصادقة على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (لأغراض طبية)، فإن تنزيله على أرض الواقع يتطلب صدور نصوص تنظيمية ومرسوم وزاري يحدد مناطق زراعة القنب الطبي والصناعي، وكذا تعيين هياكل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي". و وفق أدرداك، فإن "المصادقة على هذا القانون لم تكن إلا بوابة تشريعية لتنزيل مشروع اقتصادي يروم تعزيز خزينة الدولة بمداخيل إضافية". وأضاف أن "وضعية المنطقة لم تتغير بعد المصادقة على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بالعكس من ذلك، فالأمور تزداد سوء يوما بعد يوم، خصوصا أن المنطقة تشهد ركودا اقتصاديا منذ أزيد من سنتين". من جهته، قال عبد اللطيف درويش، فاعل مدني بمنطقة كتامة ايضا، ان "الوضع لم يتغير رغم التقنين، مؤكدا أن كل المبادرات التي خاضتها التنسيقيات والجمعيات لم تحرك المياه الراكدة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية". وأوضح أن كتامة "صارت تعاني الهجرة القروية، حيث اضطرت أسر عديدة إلى الرحيل عن المنطقة بحثا عن موارد مالية مستقرة وعن فرص أخرى". وبعد مرور خمس سنوات على الاحتجاجات العارمة في مدينة الحسيمة شمال المغرب، أو ما يعرف ب"حراك الريف" الذي اندلع في أكتوبر 2016، لا يزال الوضع المعيشي والاقتصادي لسكان المنطقة دون تغيير و المطالب دون تحقيق، باستثناء الحياة السياسية التي "بعث فيها الحراك روحا جديدة من التضامن و الوحدة"، حسب المتتبعين للمشهد في المغرب.