قالت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن إقليم بني ملال (وسط المغرب) "ان سياسة الحكومة تعتمد على تفقير الشعب في ظل غياب العدالة الاجتماعية". وأضافت البرلمانية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، في لقاء حزبي "نعيش مشهدا سياسيا ملتبسا ومتقلبا، يسير بالبلاد نحو قتل التعددية الحزبية". وحذرت النائبة البرلمانية من مخاطر التوجهات الحكومية الجديدة، الموسومة النزوع الى اندماج السلطة والمال، الشيء الذي يهدد كل فرص البناء الديمقراطي. كما أكدت في السياق نفسه، على المخاطر التي ما تزال قائمة، والتي تحاول توظيف المقدس والمشترك الديني في تضليل المجتمع وتنميط تفكيره وإلغاء حضوره، "هو ما يقتضي منا جميعا الوقوف ضد كل هذه الانحرافات". من جهتها ،قالت النائبة البرلمانية المغربية، خدوج السلاسي،(اقليم فاسمكناس)، ان حكومة المملكة، تفضل الاستماع إلى نفسها من خلال الأغلبية البرلمانية الداعمة لها،مما يضيق مجال آراء المعارضة واقتراحاتها ويضعف مساحة التعبيرات السياسية الداعمة للفعل الديمقراطي المؤسساتي. وأوضحت أن الحكومة الحالية لم تقدم إشارات جادة ودالة على معالم الدولة الاجتماعية بمرتكزاتها الخدماتية في القطاعات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة، كالتعليم والصحة والشغل، وكذا في أبعادها الاقتصادية والحقوقية،مشيرة إلى أن ما ميز 100 يوم الأولى هو الاعتداد العنيد بالقوة العددية والتضييق على الأدوار الدستورية للمعارضة. وأضافت النائبة البرلمانية أن ذلك الواقع شكل تراجعاً في احترام المؤسسات وخطرا على مبدأي التشاركية والديمقراطية، كشرطين أساسيين لإعادة الثقة للعمل السياسي ومؤسسات الدولة،مؤكدة على ان الحكومة الحالية لم تنجح في إرجاع الطمأنينة والتفاؤل إلى المواطنين والمواطنات المتطلعين إلى تغيير فعلي وملموس لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. وتابعت البرلمانية التي ترأس "منظمة النساء الاتحاديات" قولها إن الأغلبية الحكومية وجدت مبتغاها في الأغلبية البرلمانية الداعمة لها ... ".