نددت الحكومة المالية مساء أمس الأربعاء، بانتهاك طائرة عسكرية فرنسية لمجالها الجوي، معلنة رفضها كل مسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها مرتكبو هذه الممارسات، في حال حدوث انتهاك جديد للمجال الجوي المالي. وقالت الحكومة المالية في بيان لها: "إن طائرة تابعة للجيش الفرنسي من طراز (أ 400) تحمل ترقيم (أف أف أر بي أ أن)، حلقت على خط أبيدجان- غاو-أبيدجان يوم الثلاثاء 11 يناير، في انتهاك واضح للمجال الجوي المالي، وأغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها حتى لا يتم التعرف عليها، وقطعت الاتصال بهيئات مراقبة الحركة الجوية المالية". وأضاف البيان، أنه على الرغم من "هذه المناورة الاحتيالية، فإن القدرات الدفاعية الوطنية المكتسبة مؤخرا جعلت من الممكن تحديد مسار الطائرة، وتعقبه". وأوضح، أن الحكومة المالية، "أبلغت السلطات الفرنسية تنديدها بانتهاك مجالها الجوي، علما بأن فرنسا قررت دعم عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي تشمل إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي". وقالت الحكومة المالية في بيانها، إنه "في الوقت الذي تدعو فيه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن يكون شاهدا، فإنها ترفض كل مسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها مرتكبو هذه الممارسات في حال حدوث انتهاك جديد للمجال الجوي المالي". وفرضت (إيكواس) خلال قمة استثنائية بعاصمة غانا، أكرا، الأحد الماضي، عقوبات على مالي لحمل السلطات الانتقالية على تنظيم انتخابات، وتسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد في شهر فبراير 2022. وقرر رؤساء التجمع الإقليمي قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي. وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ردت مالي على هذه العقوبات، بإغلاق حدودها البرية و الجوية مع البلدان الأعضاء في المجموعة باستثناء غينيا، وأعلنت عن استدعاء سفراء بلادها لدى دول إيكواس. وتتواجد القوات الفرنسية في مالي ومنطقة الساحل منذ قرابة تسع سنوات في إطار عمليات "مكافحة الجماعات الارهابية". وكانت الخطوط الجوية الفرنسية قد أعلنت عن وقف جميع رحلاتها لباماكو حتى إشعار آخر.
