انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي, عبد الإله ابن كيران, التغيرات التي طرأت على الطبقة السياسية في المغرب والتي بات همها الوحيد هو الحصول على كرسي وكسب المال وتوظيفه لشراء الذمم والتزوير في الانتخابات, خدمة لمصالحها الشخصية على حساب خدمة المواطن البسيط, مضيفا أن كثيرا من السياسيين الحاليين هم "أباطرة مخدرات". وفي لقاء تواصلي في إطار الانتخابات الجزئية بدائرة كرسيف (شمال شرق المملكة المغربية), تأسف ابن كيران "للتحول الذي طرأ على الحياة السياسية في المغرب, والذي انتقل من السعي لخدمة الصالح العام وخدمة المواطن إلى فرصة لاكتساب الثروة أو قضاء المصالح الشخصية". واتهم ابن كيران الأحزاب بأنها "لم تعد ترشح مناضليها بل تبحث عن من لهم مراكز اجتماعية وقواعد انتخابية بهدف الوصول إلى البرلمان واكتساب مقاعد بالحكومة". وأضاف في السياق أن الحياة السياسية التي كانت مبنية على النضال, لم تعد كما كانت بل أصبح الهم الوحيد هو الحصول على الكرسي فقط, لافتا الى أن "التصويت مقابل المال لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا أخلاقا". واعتبر ابن كيران توظيف الأموال في الانتخابات نوعا من "المكر والخداع", مطالبا بضرورة "القطع مع الظاهرة المبنية على الانتماء القبلي أو توجيهات السلطة", لافتا إلى أن "عددا ممن استفادوا من أصوات المواطنين بتلك الطريقة هم أباطرة مخدرات, مما يشكل خطرا على الأسر, بالنظر لتفشي المخدرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة". وليست المرة الاولى التي توجه اصابع الاتهام للطبقة السياسية في المغرب التي تستغل المخدرات لتوجيه القرار السياسي في المغرب. وكان الناطق السابق باسم القصر الملكي المغربي حسين أوريد قد فجر في السنوات القليلة الماضية "قنبلة سياسية" في البلاد, بعد أن اتهم مافيا المخدرات بالسطو على القرار السياسي في المملكة. ونقلت وسائل إعلام مغربية ودولية أن أوريد ضمن كتابه الجديد "المغرب في حاجة الى ثورة ثقافية", أطلق اتهامات بشأن زيادة سطوة مافيا المخدرات على القرار السياسي في المملكة. ومن المقتطفات التي وردت في المؤلف : "لقد عرفت بلادنا (المغرب) في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي, ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب المافيا, برزت من خلال أشخاص لهم سوابق في الاتجار بالمخدرات, وظفوا عناصر قريبة لهم, وسعوا إلى التغلغل في بنية الدولة من خلال شراء الذمم, ونفذوا إلى الجسم السياسي, واستطاعوا الاقتراب من مركز القرار". وحسب المؤلف فإن "الاختراق وصل إلى درجة أن أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة, تأمر ويؤتمر بأمرها, وتعتبر هذه الظاهرة من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من تجارب". ورغم أن المغرب يصنف في تقارير دولية كأكبر منتج للحشيش في العالم, لكن هذه الشهادات من كاتب عاش في قلب القصر الملكي أحدثت هزة داخل المملكة وأكدت ما كان يتداول في الأوساط غير الرسمية حول النفوذ الكبير لتجار المخدرات في البلاد.