أدان قطاع محاميي النهج الديمقراطي، اليوم الاربعاء، مشاركة بعض القضاة المغاربة بالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بضيافة الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، وإعتبروها مساسا باستقلال القضاء الذي لا بد ان يحافظ على المبادئ الكونية لاستقلالية هذه السلطة، خاصة في ظل ملاحقة القضاء الدولي والوطني للعديد من مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني. وفي رسالة مفتوحة الى القضاة بالمغرب احتج قطاع محاميي النهج الديمقراطي و أدان مشاركة بعض القضاة المغاربة بالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بضيافة الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين. وقال المحامون في رسالتهم "اطلعنا بكل أسف ومرارة كما الرأي العام الوطني على ما تم تداوله ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص مشاركة وفد من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية، بالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بالكيان الصهيوني ما بين 18 و22 سبتمبر 2022". بالنظر الى الرسالة الانسانية التي يحملها القضاة، من اجل احقاق العدل والانصاف والحرية والكرامة الإنسانية، اعرب المحامون عن أملهم في أن يحرص الشرفاء من القضاة المغاربة على"عدم تلطيخ أيديهم بدم شهداء فلسطين من نساء وأطفال وشيوخ وهم يضعون أيديهم بأيدي مجرمي أحد الأجهزة التي يسخرها الكيان الصهيوني المحتل للتغطية على جرائمه ضد الإنسانية في إبادة شعب بأكمله ومحوه من الوجود، مسخرا كل الوسائل البشعة الممكنة، تقتيلا وتعذيبا وأسرا وسفكا للدماء، وهو جهاز القضاء". ولهذا الغرض ناشدت الرسالة القضاة "للامتناع عن اي مشاركة وتحت أي مسمى أو صفة، مع الكيان الصهيوني اذ انها لن تعدو كونها تطبيعا مبطنا مع كيان عنصري محتل لأرض فلسطين ومستبيحا لدماء شعبها". وأكد المحامون، أنه لن يجني القضاة من هذه المشاركة غير"التستر على المجرمين وتبرير فظائعهم وتزكية انتهاكاتهم بحق ضحاياهم دون حسيب ولا رقيب". هذا كما اعتبرت الرسالة مشاركة قضاة المغرب "مساسا باستقلال القضاء وإهانة للقضاء المغربي ومس بشرف رجاله ومهنتهم أمام الشعب المغربي". وعليه فان المحامين بحزب النهج الديمقراطي العمالي يناشدون القضاة ب"ضرورة الترفع عن كل ما يمكن أن يهوي بهم إلى مستنقع التطبيع الآسن ويسجله التاريخ عليهم خذلانا أو خطيئة وانحيازا لكيان امبريالي صهيوني عنصري غاشم". كما اثارت الرسالة ب"أسف شديد"، مصافحة القضاة ولقاء من أياديهم وضمائرهم ملطخة بتاريخ من دماء الشعب الفلسطيني واعتبروها "جرح لكل مغربي وفلسطيني، ولكل ضمير حر في العالم، وهو الجرح الذي تمنى المحامون أن "لا يصير عميقا وغائرا، وذلك حفاظا على المبادئ الكونية لاستقلالية السلطة القضائية المغربية، خاصة في ظل ملاحقة القضاء الدولي والوطني للعديد من الدول الديمقراطية لمجرمي الحرب في الكيان الصهيوني".
