أكدت المحامية فيكتوريا ويكفيلد، أمام المحكمة العليا البريطانية خلال جلسة الإستماع اليوم الأربعاء، أن الإتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب التي تشمل منتجات من الصحراء الغربية المحتلة، كانت بحاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، مشيرة أن هذا الشرط المهم لم يتم الحصول عليه. واوضح بيان لقسم الإعلام لممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والإتحاد الأوروبي، تلقت (وأج) نسخة منه أن المحامية التي تمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية "حملة الصحراء الغربية" اكدت أمام المحكمة، بأن "الحكومة البريطانية كانت تسيء تطبيق اللوائح وقد وقعت في الخطأ عند تبريرها لذلك لأن بنود هذه الإتفاقية تنطبق فقط على البضائع الخاضعة بشكل قانوني لسيطرة المغرب، ولا يمكن أن تنطبق على البضائع القادمة من الصحراء الغربية، حتى يتم الحصول على الموافقة". و اضافت الاستاذة ويكفيلد إن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا لها حقوق، بموجب كل من ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي العرفي، في تحديد كيفية استخدام مواردها وتداولها مع بلد ثالث. كما أكدت السيدة ويكفيلد أمام المحكمة أن الحكومة البريطانية لم تقم باستشارة أي من العدد الهائل من اللاجئين الصحراويين الذين فروا إلى مخيمات اللاجئين وأماكن أخرى بعد الغزو المغربي، مشيرة إلى أن لندن اعتمدت على مبررات سابقة للمفوضية الأوروبية التي كانت قد وجهت "أسئلة خاطئة للأشخاص الخطأ"، في إشارة إلى لقائها بما يسمى "جمعيات المجتمع المدني" الموالية للإحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وفيما يخص المبررات التي قدمتها السلطات البريطانية، ذكرت المحامية ويكفيلد بالقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي والتي رأت "مرارا وتكرارا" أن تطبيق إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب على البضائع القادمة من الصحراء الغربية "غير قانوني" وأقرت في نفس السياق أن المغرب "ليس له الحق في السيادة على الصحراء الغربية وبأن الأخيرة لها الحق في تقرير المصير". وبناء على كل هذه الحقائق القانونية خلصت السيدة ويكفيلد، إلى أنه "لا يوجد أساس بموجب القانون الدولي يمكن للمغرب بفضله أن يسيطر ويتاجر في موارد الصحراء الغربية، دون الحصول على الموافقة التي تشكل سندا قانونيا". يشار إلى أن جلسات الإستماع أمام محكمة العدل الملكية ترأسها القاضية كوكريل، ومن المرجح أن تستمر لثلاثة أيام، قبل صدور الحكم النهائي بشأن هذه القضية التي تأتي في سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو مع باقي الشركاء في مختلف الدول الأوروبية وغيرها لوضع حد للإستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية ومن أجل احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه و موارده الطبيعية.
