شلت حركة أغلب موانئ المغرب منذ يوم الأربعاء، عقب قرار مهنيي الصيد البحري خوض إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بوقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار، حسب ما أفادت وسائل اعلام محلية. ويشمل التوقف الحالي الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب ويتعلق الأمر بأغادير وطانطان وطرفاية، دون تحديد أي تاريخ للعودة. حالة من التصعيد على الأبواب بعدما دعت الكونفدرالية المغربية للصيد البحري وممثلي غرف الصيد البحري، إلى عقد لقاء موسع من أجل دراسة خطوة الاستمرار في الإضراب إلى غاية الأسبوع المقبل، فيما لم تعمل الحكومة على فتح حوار مع المهنيين. هؤلاء اعتبروا أن هذا التوقف الاضطراري لبحارة وربابنة الصيد البحري، يأتي ردا على تجاهل الحكومة لمطالب القطاع لمدة تفوق السبعة أشهر، على الرغم من معاناة العاملين بالقطاع و ارتفاع أسعار المحروقات بآثارها على المهنيين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، داعين رئيس الحكومة ومختلف القطاعات المعنية بالمحروقات بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعترض مهنيي قطاع الصيد البحري. وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عبد القادر التويربي: "سجلنا وجود تنسيق بين المهنيين في مختلف موانئ المغرب"، مؤكدا "أن الوقوف اضطراري بعدما تجاهلت الحكومة مطالب القطاع لمدة تفوق السبعة أشهر". وأضاف التويربي أن 6 ملايين شخص متوقفون الآن بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن القطاع لا يشغل فقط الصيادين، بل إن هناك بائعين وناقلين وغيرهم من الفئات التي تعتمد أساسا على نشاط الصيد البحري. وأوضح المسؤول النقابي أن السوق ستتضرر كثيرا من الإضراب الحالي والأسعار سترتفع طبعا، منبها إلى أن الانعكاسات تعني الاقتصاد المغربي كاملا، "ومن غير المعقول استمرار نداءات المهنيين من أجل إنقاذ القطاع، والرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات و التجاهل". ويأتي إضراب أصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي بعد فشل كل مساعيهم الرامية إلى وقف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات حيث سبق و أن راسلت الغرفة المتوسطية المغربية للصيد البحري، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي لمطالبته ب"التدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء و ارتفاع أثمنة المحروقات"، بعد توقف جزء من المراكب بجهة الشمال عن مزاولة نشاطها، ولكن كان ذلك دون جدوى. وتستعد العديد من القطاعات المهنية في المغرب للدخول في إضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة، احتجاجا على الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة، ودفعت ببعض المقاولات إلى وقف نشاطها وإحالة عمالها على البطالة، وسط صمت وتجاهل تام من قبل الحكومة للدعوات المطالبة بتدخلها من أجل وضع حد لما أطلق عليه ب"عصابة المحروقات". وفي هذا السياق قرر مهنيو النقل الطرقي بالمغرب شن اضراب وطني عن العمل اعتبارا من 21 نوفمبر تنديدا بالزيادات الهائلة في أسعار المحروقات. وأبرز بيان وقعته أزيد من 10 هيئات تمثيلية لقطاع النقل أن هذا الإضراب يأتي "نظرا للزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والتي بلغت مستويات غير سبوقة" مؤخرا، معتبرة أنه "أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي". وعليه، أعلنت الهيئات الموقعة على البيان عقب اجتماع عقدته لبحث تداعيات الأزمة، أن "الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات أدى إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية، بينما تعاني مقاولات أخرى من تراكم الديون". وكانت شركات المحروقات في المغرب التي تسيطر عليها جهات نافذة في البلاد، أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، عن زيادات جديدة في الأسعار تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال وهو القرار الذي استعجلت محطات الوقود في تطبيقه مباشرة، ما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى المواطنين - الذين يعانون أصلا من لهيب أسعار المواد الأساسية - حيث سارعوا بمجرد الإعلان عن هذه الزيادات إلى ملء خزانات سياراتهم قبل تفعيل القرار.
