طالبت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" المغربية الحكومة بكشف موقفها من مستقبل صناعة تكرير البترول بالبلاد، منتقدة تجاهلها للنداءات المتواصلة لإنقاذ شركة "سامير"، ومحملة حكومة المخزن مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات. وقد كشف ملف تشغيل مصفاة "سامير" في المملكة عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية، التي يترأسها عزيز أخنوش، وهو صاحب مجمع "أكوا" (إفريقيا سابقا) التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز. وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن الفيدرالية سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تسائلها فيه عن المغزى من كراء خزانات مصفاة سامير لشركة خاصة. وأضافت أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة العودة لتكرير البترول بمصفاة سامير من أجل المساهمة في المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة تفاجأ الجميع بقرار للمحكمة التجارية بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات الشركة. وتساءلت التامني عن المغزى من هذا القرار، وهل يعني أن الحكومة لها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير شركة سامير وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة جراء خوصصة هذه الشركة. يذكر أن الفيدرالية سبق وقدمت مقترح قانون لتأميم مصفاة سامير وهو المقترح الذي لم تتجاوب معه الحكومة. وكانت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" قد كشفت اول امس الاربعاء أن رواد توزيع المحروقات بالمغرب راكموا أرباحا فاحشة تقدر بأزيد من 50 مليار درهم وذلك عن طريق استغلال "الاختلالات الفظيعة" لسوق المواد النفطية والمحروقات. من جهته،حذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تداعيات ما وصفه ب"الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها"،معتبرة أن "هذا القرار مناف لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين". مصفاة "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول، وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم ،وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تفويتها إلى حد الساعة. يشار الى ان المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء، في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.