أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بولاية غرداية، أن الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين، حيث أكد أنها ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات مشيرا الى أن مصالح الأمن ستواصل مهامها بجدية لإعادة الأمن بالولاية. شدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء جمعه أمس بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لولاية غرداية وبحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكذا قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق، أن الدولة لن تقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك ستطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون، مشيرا الى أن مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية ليسود الأمن والطمأنينة بغرداية، وأبرز سلال أن الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول زرع الفتنة لكنهم لم ينجحوا، كاشفا أن الفضل يعود الى وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد. وفي هذا الإطار، ذكر سلال أن الدولة ستبقي على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية، وأفاد سلال أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طلب فتح تحقيقات لمعرفة إن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية لأنه كما قال "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون"، وأوضح الوزير الأول أيضا أن الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين. ودعا الوزير الأول الأعيان والمنتخبيين وممثلي المجتمع المدني التعاون لتجنيد شباب المنطقة حول المصالح العليا للوطن ومصالح ولاية غرداية وكذا تجنيدهم نحو المصالح الخاصة بالشباب باعتبارهم جيل المستقبل، كما دعا سلال سكان الولاية من خلال ممثيلهم الى التحلي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء لأن الثراء والتنوع بغرداية مفخرة للوطن. أقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس إلى تحويل والي ولاية غرداية الى ولاية تمنراست، وتحويل والي هذه الاخيرة الى ولاية غرداية، ويأتي هذا التحويل عقب أعمال العنف التي عرفتها غرداية لعدة أشهر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجرى أمس السبت تحويلا بين واليي تمنراست وغرداية، وأوضح البيان ذاته أن والي غرداية محمود جمعة عين واليا لتمنراست فيما عين والي تمنراست عبد الحكيم شاطر محله على رأس ولاية غرداية، وقد تزامن صدور هذا القرار مع زيارة الوزير الاول عبد المالك سلال الى ولاية غرداية من أجل بحث سبل حل الأزمة التي عرفتها المنطقة منذ عدة أشهر، كما جاء قرار رئيس الجمهورية بعد سلسلة الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها ولاية غرداية بين السكان الإباضيين والمالكيين والتي أدت الى تسجيل وفيات من الطرفين.