شهد مدخل مقر بلدية دار الشيوخ، صبيحة اليوم الإثنين، حركة احتجاجية نظمها المستفيدون من التجزئة الإجتماعية التي تم توزيعها في جويلية 2018. وقد طالب المحتجون بحضور رئيس الدائرة أو الأمين العام للولاية أو أي مسؤول للوقوف على عمل البلدية والتأخر الفادح في تحرير مقررات الإستفادة من الأراضي ومعها الإعانات التي أقرتها الدولة. وفي هذا الصدد كان المعنيون قد راسلوا الوالي بتاريخ 24 جانفي 2021، أي منذ أسبوع، حيث أكدوا على أنهم قد جددوا الملفات عدة مرات وأعلنوا عن عزمهم الإحتجاج.