لم يستبعد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، القيام بتحالفات مع أحزاب المعارضة الى جانب الموالاة في البلديات التي فاز فيها، واعتبر النتائج التي سجلها حزبه الذي شارك في 25 ولاية مرضية، لا سيما وأنه حقق تقدما، وجدد تأكيد ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، وإن كان الأمر غير مستعجل يمكن برمجته بعد رئاسيات 2019 حسبه. أبدى بلقاسم ساحلي ارتياحه للنتائج المسجلة لدى مشاركته في الانتخابات المحلية، وقدم قراءة حملت شقين احدهما إيجابي، أهم ما جاء فيه تسجيل نسبة مشاركة قوية وتطور نتائج أحزاب الموالاة مقابل تراجع في نتائج المعارضة «غير البناءة»، وفي الشق السلبي تحدث عن «تجاوزات مفضوحة ممثلة في التزوير، استفاد منها الحزبان الفائزان»، في إشارة واضحة إلى زميليه «الأفلان»و «الأرندي». ورغم أنه أشار الى ارتفاع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المحلية، إلا انه تحدث عن تضخيم في الولايات الكبرى التي ذكر منها ولاية وهران، وأوعز التراجع الكبير لحزبه في معاقله على غرار ولايات سطيف والجلفة والبيض إلى التزوير، مؤكدا أن عدد الأصوات المحصلة لا يعكس التوقيعات ولا الحضور القوي للحزب بها، وأشار الى ايداع الطعون ب 9 ولايات. ولدى تقييمه الحملة الانتخابية انتقد ساحلي مجددا أحزاب الموالاة، معيبا عليها عدم تقديم برامجها، أما بخصوص الاقتراع فأكد عدم استلام المحاضر الى غاية الندوة، رغم ان القانون يحدد آجالا قدرها 48 ساعة، وانتقد وجود محاضر ممضاة بشكل مسبق. وبالنسبة لساحلي، فان الاقتراع سار بشكل عادي، وسجلت حسبه بعض التجاوزات، ذكر منها الإشهار أمام مراكز الاقتراع وتوجيه الناخبين، ورفض دخول المراقبين بعد الثامنة صباحا، تجاوزات - استطرد - « ليس لها اثر كبير على العملية الانتخابية ونتائجها»، وقبل ذلك حرص على القول «ليس لدي الحق لإصدار حكم عام على الانتخابات، وإنما اين شارك الحزب فقط».