ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة قانون المالية، لافتين إلى أنه يعكس عزم الدولة على مواصلة جهودها لاستعادة التوازنات الاقتصادية، كما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية المنتهجة، مؤكدين أنه يكرس الابتعاد عن سياسة اليأس والسلبية التي يحاول بعض زرعها في النفوس. رئيس المجموعة البرلمانية ل«الأرندي»عبد المجيد بوزريبة: القانون متجانس مع أهداف وتوجهات السياسة الحكومية أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقرطي عبد المجيد بوزريبة، «أننا اليوم في مرحلة تحول استراتيجي عنوانه هو ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات»، لافتا الى أن «القانون تميز بالتجانس مع اهداف وتوجهات السياسة الحكومية مما يجعلها اطارا مرجعيا لها». وفجزم في السياق، بأن «التمويل غير التقليدي احسن الخيارات الحتمية المطروحة لانه يجنب اللجوء الى المديونية الخارجية، واللجوء الى رفع الضرائب»، لكن لامناص حسبه من تثمين العمل في اطار الاصلاحات الهيكلية المرافقة لتطبيق الية التمويل غير التقليدي لجعل النفقات العمومية مجدية اقتصاديا وعادلة اجتماعيا». وشدد بوزريبة على ضرورة «مراقبة اوجه صرف المال العام احترام دفاتر الشروط للصفقات العمومية لتجنب تكبد الخسائر»، وكذا «اعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الهشة»، داعيا الحكومة الى القيام بدراسات استشرافية بصفة دورية لضمان انسجام وفعالية اكبر لسياسات التنمية والتحكم في عوامل الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتتطلب المرحلة الحالية، وفق ما أوضح بوزريبة «الانطلاق مما تم انجازه لا السعي الى بدء كل شيء من الصفر والتنكر لما يبنى او بناه غيرنا، وهي المقاربة التي نريدها لتحسين الواقع بالبلاد»، مع الاستمرار بالتصدي لأطروحة اليأس والاحباط وطروحات «من اعتالوا في اذهانهم جميع الانجازات وتخندقوا داخل الصفر رافعين دوما شعارات اللاءات».
