دربال : تحسين المسار الإنتخابي في الجزائر مهمة وطنية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الخميس بتلمسان أن تحسين المسار الإنتخابي في الجزائر "مهمة وطنية".
وأوضح دربال في رسالة له خلال لقاء جهوي تكويني لفائدة الأعضاء الذين يشكلون هيئاتها المحلية وممثلي الإدارة على مستوى 13 ولاية من غرب البلاد قرأها نيابة عنه نائب رئيس ذات الهيئة إبراهيم بودوخة أن " تحسين المسار الإنتخابي في بلادنا مهمة وطنية ليست نبيلة فقط بل استراتيجية كذلك لأنها تتعلق بالأمن والاستقرار العامين وتشكل مفتاح التنمية المستدامة".
وأضاف ان "هذا التحسين و التطوير يتطلب جملة من العوامل يجب أن تتوافر وتتناغم و تتزامن و ذلك عن طريق التحسين المستمر للقوانين و النظم المتعلقة بالعملية ذاتها و التأهيل الدائم للقائمين على العملية الانتخابية و التدريب والتكوين المستمر للأفراد المشرفين على الانتخابات بداية من التنظيف المستدام لقوائم الناخبين و حتى المشرفين على إعداد و إعلان النتائج النهائية".
وذكر دربال كذلك أن من بين العوامل الأخرى لتحسين المسار الانتخابي هو "الإسراع في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإحصاء و التعريف و الرقابة و التوثيق و التواصل المستمر مع الناخبين و الصرامة في تشديد العقوبات على من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية في كل مراحلها بشكل حازم و فوري و مباشر من أجل ترسيخ الثقة عند جمهور الناخبين و المساهمين في العملية الانتخابية".
وأردف ذات المسؤول انه يجب كذلك مراعاة عوامل أخرى في عملية تحسين المسار الانتخابي "كالبث السريع و العادل لمختلف الإخطارات و التظلمات و التواصل المستمر لإعلام الرأي العام بكل مستجدات العملية الانتخابية و إقناع جماهير الناخبين بالمشاركة و حسن الاختيار للتمتع بحق المتابعة و المحاسبة".
وبخصوص أهمية تنظيم هذه اللقاءات التكوينية الجهوية ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن" المواضيع المختارة خلال هذه اللقاءات تندرج ضمن النظرة الشاملة للارتقاء بتأهيلنا للقيام بواجبنا خلال كل موعد انتخابي".
ومن جهته ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, بودوخة إبراهيم, للصحافة على هامش هذا اللقاء أن "هناك جوانب قانونية وفنية دقيقة يتعين على أعضاء الهيئة العليا أن يطلعوا عليها للقيام بمهمتهم الدستورية التي نص عليها القانون".
و اشار في هذا الصدد الى أن" اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعدت مخططا وطنيا عبر 48 ولاية من أجل أخد عينات من البلديات بكل ولاية لرصد و مراقبة مدى قيام اللجان الانتخابية الإدارية بعملها في مراجعة القوائم الانتخابية و مدى مطابقة عملها للقانون و أنه سيتم إعداد تقرير مفصل أواخر الشهر الجاري حول مدى قيام الإدارة بمراجعة القوائم الانتخابية و أوجه الخلل الموجودة بغرض الارتقاء بالعملية الانتخابية ".
و تضمنت أشغال هذا اللقاء الجهوي التكويني الذي حضره أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومديرو التنظيم والشؤون العامة وممثلو الهيئات المحلية المكلفة بالمراقبة والإدارة على مستوى 13 ولاية من غرب البلاد تقديم مداخلات حول طرق ووسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية و الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و الدور الرقابي للهيئة العليا على الانتخابات الرئاسية كانت متبوعة بمناقشة عامة .
ويعد هذا اللقاء الرابع من نوعه بعد تلك التي انتظمت في الآونة الأخيرة بكل من قسنطينة وبجاية وغرداية التي تهدف إلى توحيد فهم النصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات وتكوين المشرفين على العملية الانتخابية من أجل الارتقاء بأدائهم و ضمان سير الانتخابات في ظروف تسودها الشفافية والنزاهة, حسبما أكد عليه المنظمون.