بدوي: رئيس الجمهورية أمر بالتكفل الفوري بالمتضررين الحكومة ستعد مخططا توجيهيا وطنيا بلديا لتسييرها كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات، ستتوج بإعداد مخطط عمل دقيق لتنفيذها، لافتا إلى أنها أحصت 698 موقعا معرضا عبر التراب الوطني. من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أكد الاستمرار في التكفل بتداعياتها، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بالتكفل الفوري بالمواطنين المتضررين، مشيرا إلى رصد 47 مليار دج لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة عبر 21 ولاية. توقف المسؤول الأول على قطاع الموارد المالية، أمس في مداخلة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول مخاطر الفيضانات تحت رعاية رئيس الجمهورية، عند الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات، التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبي، موضحا بأنها ترتكز على تأمين المواطنين المقيمين في مناطق الخطر، وتقليص الأضرار على الممتلكات وتعجيل العودة للأوضاع العادية. وتتضمن الاستراتيجية 5 محاور وفق ما جاء على لسان الوزير نسيب، ويتعلق الأمر بتحسين معرفة خطر الفيضانات وتقليص الهشاشة، وإعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات والتهيئة المستدامة للأقاليم، وإلى ذلك تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي. كما حددت الدراسة 689 موقع معرض بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني، وتضمنت آلية متكاملة لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030، أهم أدواتها -استطرد نسيب - إنجاز مخططات للوقاية خاصة بكل موقع، ومواصلة برامج إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات، إلى جانب تطوير نظام وطني للترقب والأنصار المبكر عن خطر الفيضانات. وتحسبا لذلك تم اقتناء 100 محطة للجمع الآلي للمعطيات بالاتصال اللاسلكي لتوقعات الفيضانات والاخطار المبكر، تسمح بمتابعة تهاطل الأمطار ومستوى المياه في الأودية، من جهتها تساهم الحظيرة الوطنية للسدود المكونة حاليا من 80 سدا سعتها تفوق 8 مليار متر مكعب، في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطن. 190 منشأة قيد الإنجاز.. و698 موقع معرض لخطر الفيضانات نسيب الذي كشف على الهامش أن 190 منشأة قيد الإنجاز، شدد على ضرورة الرفع من مستوى التكامل القطاعي، وإقرار آليات تنسيق مؤسساتية وعملياتية، يسمح باستباق ظواهر الفيضانات، والتقليل من خطرها والمعالجة السريعة والفعالة لاثارها. من جهته الوزير بدوي، أشار إلى أن اللقاء يندرج في إطار الالتزام بنظرة رئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة تحسين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى آفاق 2030، بالتوازي مع وضع استراتيجية محلية خاصة بكل ولاية، تجسيدا لهذه الرؤية الطموحة. وبعدما أشار إلى أن وزارة الداخلية تضع ضمن أولوياتها الوقاية من المخاطر الكبرى، وباشرت منذ السنة الماضية اعتمد خطة عمل لمجابهتها، وكانت البداية من حرائق الغابات، التي أثمرت هذه السنة، ذكر بالندوة الأخيرة التي تناولت الموضوع، مستطردا “نحن اليوم نعمل على وضع الميكانيزمات اللازمة، من أجل تنفيذ كل التوصيات”، لاسيما وأن الفيضانات التي أصبحت تشكل تهديدا للساكنة، أضحت مركز اهتمام لأن الجزائر ليست في منأى عنها. وقال بدوي في السياق، أن الفترة الأخيرة سجلت عديد الأحداث أكدت خطورة الفيضانات، والتي تعود بالذاكرة إلى فيضانات باب الوادي، لافتا إلى ان مخاطرها لا تقتصر على إلحاق خسائر مادية وبشرية، وإنما تتسبب في انتشار الأمراض المتنقلة. الفيضانات ب21 ولاية .. وأصلاح ما نجم عنها كلف 47 مليار دج وجدد تأكيد التكفل بتداعيات هذا النوع من الكوارث، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أمر بها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التكفل الفوري بالمواطنين المتضررين، مذكرا بأنه خلال هذه السنة التي عرفت تهاطلا غير مسبوق للأمطار في فترات وجيزة، مست 21 ولاية ونتج عنها أضرار تطلبت 47 مليار دج لتصليحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. واستنادا إلى بدوي، فإن دور الجماعات المحلية يقتضي تفعيل آليات جديدة مبتكرة من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات، كاشفا عن تزويدها بإطار عمل منظم يهدف إلى إعداد مخططات محلية لتقليص أخطار الفيضانات، ولم يغفل الإشارة إلى السعي إلى إشراك فعال للجماعات الإقليمية ودعمها بكل الوسائل وعمل الحكومة على إعداد مخطط توجيهي وطني بلدي خاص بتسيير المخاطر وتوفير بيئة صحية. وأشارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إلى هشاشة المناطق الساحلية على مستوى العاصمة وتيبازة وبومرداس وفق الدراسات، لافتة إلى القيام ب 156 نشاط. كما شددت على ضرورة التكفل بمشكلة المناخ كعنصر أساسي في اي مشروع انمائي، متوقعة أن يكون لخفض الانبعاثات الأثر الايجابي، في مواجهة الفيضانات.
