لا تزال ثقافة التخفيضات على الأسعار في المحلات التجارية بورقلة شبه غائبة، ومحدودة للغاية في نوعية سلع معيّنة، حيث يبقى عدد المحلات التي تلجأ وبصفة رسمية إلى مثل هذا الإجراء خلال نهاية الموسم الشتوي قليلة جدا وكثيرا ما يرتبط نشاطها ببيع الألبسة والأحذية. رغم أن التخفيضات ليست قاعدة ملزمة قانونا بالنسبة للتجار حسب مصالح التجارة بورقلة، إلا أن العديد من المحلات تستمر في عرض سلعها لمدة تفوق السنة أو أكثر أحيانا وبنفس السعر خاصة الألبسة، وهو أمر أصبح يثير استياء الكثير من الزبائن بالنظر إلى تطوّر الوعي لدى المستهلك والمنافسة التي أصبحت تفرضها التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي عرفت تناميا متسارعا في السنوات الأخيرة. ويبدي الزبون في ورقلة إقبالا واضحا على كل المحلات التي تعلن عن تخفيضات في أسعار مختلف السلع المعروضة نظرا لتوافق بعض هذه التخفيضات مع القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع محليا. مع ذلك من بين النشاطات السلبية المرصودة في إجراء التخفيضات عدا لجوء بعض المحلات إلى تخفيض السعر خارج الآجال المحدّدة هو التخفيض في أسعار المواد الغذائية ومواد التجميل التي قاربت بشكل كبير آجال انتهاء مدة صلاحيتها. وبالعودة إلى آراء بعض الزبائن، فإنه وعلى الرغم من التطوّر الواضح في مزاولة نشاط البيع بالتخفيض من طرف بعض المحلات بورقلة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هذا النشاط مزال قليلا ولا يفرض فيه منطق التنافس في الأسعار، نظرا لأن التخفيضات في بعض السلع المعروضة ترتبط بشكل كبير بسلع من نوعية رديئة وأخرى توشك على نهاية مدة صلاحيتها. واعتبر بعض المواطنين في حديث ل»الشعب» أنه ورغم وجود بعض المحلات التي تحوز على ثقة الزبون، إلا أن هناك أيضا محلات أخرى تفقد مصداقيتها خلال هذه الفترة، حيث يلجأ أصحاب بعضها إلى الإعلان عن تخفيضات بنسب مئوية معينة، ولكن بمجرد دخول الزبون بنية الشراء حتى يفاجأ بأسعار مقاربة للسعر الحقيقي. وبالنسبة لمراقبة هذا النشاط ذكر العيد روابح رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية ورقلة ل»الشعب» أن عمليات الرقابة على نشاط التخفيضات «تدخل في إطار المهام المنوطة بمصالح التجارة والمتعلقة بمراقبة مختلف الأنشطة والممارسات التجارية وهي عملية مستمرة طوال السنة»، حسبه. واعتبر ذات المتحدث أن البيع بالتخفيض إجراء محدود بفترة معينة عن طريق قرار ولائي وأن التجار الراغبين في ممارسة هذا النشاط خلال هذه الفترة يجب عليهم تقديم طلب لمديرية التجارة من أجل الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التخفيض في الأسعار، مشيرا إلى أن كل من يقوم بالبيع خارج الآجال المحددة قانونا سواء كانت لديه الرخصة أولا فهو مخالف للقانون، حيث تمتد فترة ممارسة هذا النشاط خلال الموسم الشتوي، حسبما أوضح من 19 جانفي إلى غاية 28 فيفري، كما أن ممارسات الإشهار بال»صولد» خارج الآجال أو دون رخصة في الآجال مخالف للقانون، ناهيك عن الإشهار التضليلي الذي يضعه بعض التجار من أجل جلب الزبون والذي يعد أيضا تصرفا غير قانوني. وفي إجابته عن عدد أصحاب المحلات الذين أقدموا على طلب الرخصة من مديرية التجارة لمزاولة نشاط البيع بالتخفيض في الأسعار خلال هذا الموسم الشتوي، ذكر أن العملية مستمرة وبإمكان التجار التقرب من المديرية حتى خلال فترة موسم التخفيضات، مشيرا إلى أن العدد مزال محدودا في بداية الموسم كما أكد في هذا الصدد أن المديرية أعلنت منذ شهر عن انطلاق منح رخص للتجار خلال المدة المحدّدة لموسم التخفيضات ونظّمت عدة عمليات تحسيسية وتوعوية بالمناسبة لتشجيع التجّار على الانخراط في هذه الممارسة وفقا لما يسمح به القانون خاصة وأن هذا النشاط ذو فائدة كبيرة سواء بالنسبة للبائع الذي يتمكّن من خلاله بيع السلعة المعروضة وتجديدها بسلع أخرى تتناسب والموسم القادم من جهة أو بالنسبة الزبون أيضا الذي يحصل على أغراض يريدها بسعر في متناوله.
