ارجع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، ارتفاع مؤشرات نمو الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، وأكد أن قرار حظر استيراد بعض المنتجات أسهم فعليا في تشجيع الإنتاج الوطني. وتيرة التصدير تعرف نموا ايجابيا مع الأشهر الأخيرة أوضح يوسفي وذلك تزامنا مع التسهيلات التي خصت بها الحكومة المستثمرين سواء في القطاع العمومي او الخاص، وهو نفس الأمر فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعرف هي الأخرى تطورا ملحوظا بفضل استغلال التسهيلات و كذا رفعها التحدي لولوج الأسواق الدولية. ومع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات عرفت الجزائر حسب يوسفي قفزة نوعية في مجال البنى التحتية خلال العشريتين الماضيتين، وهو ما سهل عمليات التصدير المرتبطة مباشرة بالنقل، هذا الأخير الذي يعتبر الشريان الرئيسي في العملية التجارية، مبرزا أهمية الطرق السريعة، والموانئ في تحرير تنقل المنتجات عبر مختلف جهات الوطن. وزير الصناعة نوه في هذا الإطار إلى ما عرفته الجزائر من مشاريع هامة في البنى التحتية رافقت النسيج الصناعي، وهو ما سهل على المستثمرين تصدير منجاتهم بشكل ميسر، خاصة عبر المطارات، والموانئ، خاصة مع الموقع الجغرافي للبلاد ووقوعه بين الشمال والجنوب، في تسهيل الوجهات إلى الأسواق العالمية، داعيا المتعاملين الى تحقيق الجودة لاكتساب الزبائن في الأسواق. واعترف يوسفي بصعوبة التصدير وتطويره في غضون مدة قصيرة بالنظر إلى التجربة الجزائرية، لم تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من التصدير، ولما هو مبرمج ومخطط له في الحكومة، لكن رغم التحديات أكد نجاح عدة مؤسسات عمومية وخاصة في ولوج الأسواق الدولية، على غرار تصدير الحديد والصلب الولاياتالمتحدةالأمريكية. ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي رافقتها حسب يوسفي حركية صناعية متسارعة شملت كل القطاعات، وابرز في السياق تسجيل إنتاج 4 مليون طن من الحديد والصلب خلال سنة 2018، وتم تصدير جزء منه بقيمة 67 مليون دولار، في حين سترتفع معدلات الإنتاج آفاق 2020 و 2022 إلى 12 مليون طن سنويا. كما عرف الإنتاج خارج قطاع المحروقات نموا عكس خطة الدولة في تبني إستراتيجية تطوير قطاع الصيدلية لكن ما أنجز يبقى ضعيفا حسبما أكده وزير الصناعة بالنظر إلى الأهداف المسطرة، ولم يتجاوز الإنتاج 50 بالمائة من الطلب المحلي، رغم دخول عدة مشاريع الإنتاج مؤخرا. في حين أشار إلى تطور الصناعة الكهرومنزلية. حظر الاستيراد شجع المستثمرين على الإنتاج لم يلقى قرار حظر الاستيراد بعض المنتجات ترحيبا واسعا منذ اتخاذه، لكن سرعان ما أثمرت نتائجه ما كانت تصبو إليه الدولة من تشجيع للمستثمرين في الإنتاج الوطني، بعد تحقيق نمو كبير أسهم في تطوير الصناعة المحلية عبر كل المجالات، رغم افتقاد بعض المنتجات لمعايير الجودة العالمية التي تمكن من منافسة الإنتاج الدولي. في هذا الصدد ذكر يوسفي أهمية تحديد قائمة حظر الاستيراد في تطوير الإنتاج الوطني، من خلال التوجه نحو التصدير، مشيرا إلى الديناميكية التي يعرفها قطاع الاستثمار في السنوات الأخيرة بفضل تسهيلات الحكومة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على التصدير.
