دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، تجار المواقع الإلكترونية إلى تسجيل أنفسهم على مستوى السجل التجاري قبل التسجيل على مستوى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم التعريف الجبائي وضمان «شفافية أوضح لهذه المعاملات». وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح، أن هذا الإجراء سيسمح بإحصاء شامل للبائعين عبر المواقع الإلكترونية وتحديد كل المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الزبائن لضمان شفافية أكبر ومسار أوضح لهذه المعاملات. وبخصوص مراقبة التجارة الإلكترونية، فبالرغم من أن هذا النشاط لا يدر حاليا أحجاما هائلة من رقم الأعمال، حسب الوزير، إلا أنه «تميز بشفافية نسبية بحكم ظهوره على مواقع إلكترونية بخصوص طبيعة السلع المتوفرة أوالمطروحة للبيع وكذا الأسعار المطبقة، ما يسهل المراقبة من طرف أعوان الإدارة». وفيما يتعلق بنظام العملة الرقمية «بيتكوين» (Bitcoin) المستعمل في بعض البلدان، أوضح الوزير أنه تم منع التعامل بهذا النظام في الجزائر»منعا باتا» في إطار قانون المالية 2018 ، والذي يتضمن مادة تنص على عدم استعماله للشراء أو الدفع. وتم في هذا الشأن وضع نظام رقابة مشدد مع المؤسسات المعنية، بحيث يمكن أن يؤدي استعمال هذا النظام إلى شراء أشياء غير مطابقة للمواد المسموح بها في الجزائر، حسب الوزير الذي أكد أن «البيتكوين» في السنوات الماضية كانت له ميزة كبيرة في العالم، ولكن حاليا فيه تدهور حيث حتى المؤسسات العالمية راجعت مسألة استعماله. وتطرق الوزير إلى القوانين المنظمة لهذا المجال بهدف التحكم في حركة الأموال في التجارة الإلكترونية منها القانون 18 / 05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والأمر رقم 03 / 11 المتضمن للقرض والنقد والنظام رقم 16 / 02 المحدد للتصريح لاستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول والنظام رقم 07 / 01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة. وأوجد قانون التجارة الالكترونية - حسب راوية - أحكاما أخرى تتحكم في حركة رؤوس الأموال تتمثل في الزامية تحويل عائدات البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد أو لدى بريد الجزائر، وتغطية الدفع الإلكتروني للشراء عن طريق الحساب البنكي للعملة الصعبة فيما يخص الشخص الطبيعي للمستهلك الإلكتروني الموطن بالجزائر، والتحكم في حركة رؤوس الأموال تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر. وفي إطار متابعة ومراقبة حركة رؤوس الأموال للتجارة الالكترونية، ذكر راوية بالأمر رقم 96 / 22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والقانون رقم 05 / 01 المعدل والمتمم لقانون رقم 15 / 6 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والقانون رقم 12 / 03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بقاعدة البيانات، تحتوي مصالح الجمارك والسجل الوطني على معلومات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأرقام التعريف الجبائية بالنسبة للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والسجل الوطني للسجل التجاري. وفي هذا الإطار تم إنشاء بطاقية وطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع الخاص بالصرف ومحاربة تهرب رؤوس الأموال نحوالخارج والبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة وعدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. وقال وزير المالية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن رفع التجميد على المشاريع التنموية المبرمجة في عدة ولايات من الوطن مرتبط بتحسن الوضع المالي للبلاد. وحسب راوية، فإن الحكومة تعمل على تحسين موارد الجباية العادية والجباية البترولية للاستمرار في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع التنموية عبر ولايات الوطن. وأوضح الوزير، في رده على عضو مجلس الأمة عمار ملاح خلال الجلسة التي ترأسها عبد القادر بن صالح، أن «الوضعية المالية الحالية للبلاد لا تسمح برفع التجميد لكل القطاعات، وإنما سنعمل على تحسين موارد الجباية العادية والبترولية للاستمرار في رفع هذا التجميد». وحسب الوزير، فإن السلطات العمومية لجأت إلى إجراء التجميد على المشاريع التنموية عبر الوطن بدون تمييز نظرا لتراجع الموارد المالية للبلاد. وتم بذلك اتخاذ قرار تركيز الجهود على المشاريع في طور الإنجاز وتأجيل التي لم تنطلق بعد.
