يحتفل الشعب الصحراوي اليوم بالذكرى 43 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسط اصرار كبير على قهر التحديات و تجاوز العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي و المتواطئون معه في طريق تقرير مصيره و انتزاع حريته و استقلاله. و إذا كانت المناسبة تعود بنا الى ذلك التاريخ الذي قرر فيه الصحراويون ملء الفراغ القانوني الذي انجر عن انسحاب المستعمر الإسباني ، بعدما أبرم اتفاقية مدريد الثلاثية في نوفمبر 1975 ،و التي باع من خلالها «حقوق الاحتلال» للمغرب مقابل مشاركته نهب ثروات الاقليم الصحراوي ،فهي أيضا تضعنا أمام المسيرة الشاقة و الطويلة التي قطعتها القضية الصحراوية بداية من مرحلة الكفاح المسلح الذي خاضه الصحراويون ببسالة ،مرورا برضوخ الاحتلال للأمر الواقع و قبوله بالعملية السلمية التي أقرتها الاممالمتحدة سنة 1988 ثم بوقف اطلاق النار في 1991 ووصولا الى مرحلة اللاحرب و اللاسلم التي و ان كان الشعب الصحراوي قد حقق فيها الكثير من الانجازات و المكاسب على المستوى القاري و العالمي فهي مازالت لم تتوّج بانتزاعه لحقه في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر و نزيه . في ظرف أربعة عقود ، انتزعت الجمهورية الصحراوية اعتراف أزيد من 80 دولة ،و حتى الدول التي لم تعترف بها الى غاية الآن فهي لا تقر للمغرب بمزاعم السيادة على الإقليم الصحراوي و تعتبره أرضا مستعمرة ،كما مكنتها عضويتها في الاتحاد الإفريقي بأن تحظى بمكانة رائدة كشريك في صنع السلام خلال جولات المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة. و عكس ما يتوهم البعض ، فإن اعلان الجمهورية الصحراوية لم يكن يوما حدثا عابرا أو سابقا لأوانه ، بل على العكس تماما إذ استطاعت هذه الجمهورية الفتية خلال 40 سنة أن تذلل كل الصعاب وتؤسس لبناء مؤسساتي يحتضن الشعب و يؤطر نضاله السياسي بعدما أطرت كفاحه المسلح ل 16 سنة كاملة، و هي اليوم على نفس العهد تواصل معركتها المقدسة العادلة من أجل إجهاض المؤامرات التي يحيكها الاحتلال و زبانيته للالتفاف على القرارات الاممية التي تنص على حق الصحراويين في الحرية و اقامة دولتهم المستقلة.
