أعلن يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، خلال زيارته التفقدية لقطاعه بولاية سكيكدة، عن الشروع في وقف استيراد مادة الرخام، خلال الأربع سنوات القادمة، بدخول العديد من المشاريع الاستثمارية في هذا الإطار بتغطية الاحتياجات المحلية من الرخام، ومباشرة تصدير الفائض، لاسيما من بين الأنواع السبعة التي لا تسوق محليا»، ولأجل ذلك أكد الوزير «تشجيع ومرافقة المؤسسات المنتجة لهذه المادة من قبل مصالح وزارته». أشار يوسفي أن ولاية سكيكدة تحتل مرتبة مرموقة من حيث الثروات المنجمية، كمنجم الرخام الذي يعد من أحسن الأنواع على المستوى الدولي، والمؤسسة المسيرة يقول الوزير «اعترضتها بعض المشاكل وحاليا نعمل على حلها، بجلب تقنيين أجانب لرفع الإنتاج، وضم إليها شركات أخرى بغرض رفع الإنتاج». الوزير خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها ديوان الولاية، أوضح أن ولاية سكيكدة غنية بثرواتها المستغلة منها والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد، على غرار النيكل، الكوبالت، الفضة، الرصاص، والذهب، وأضاف في ذات السياق، أن قطاعه سيعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، لاستكشاف واستخراج هذه المعادن النبيلة، التي أظهرت مؤشرات قوية بوجودها في عدم مناطق بربوع الولاية، وفي هذا الإطار أكد على أن ولاية سكيكدة بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، للإمكانيات الهائلة التي تحوزها من المنشآت الصناعية، والثروات الطبيعية والبشرية. وأوضح يوسف يوسفي أن الصناعة الجزائرية اليوم، بدأت تتطور وعرفت ديناميكية جديدة، حيث نسجل ما يقارب 1500 مؤسسة صناعية، ولم نصل إلى مستوى البلدان الصناعية، مع أننا اكتسبنا قاعدة صناعية لابأس بها، مذكرا أن أولويات الدولة الجزائرية هي تنويع الاقتصاد والصادرات، مؤكدا في ذات السياق، أن الجزائر ستصدر السيارات المركبة محليا خلال السنة الجارية. وذكر الوزير بالأرقام، التطورات التي عرفتها عديد الميادين الصناعية، على غرار إنتاج الحديد والصلب، الأسمنت، والمشاريع الجاري إنجازها كالمشروع الضخم للفوسفات الذي يشمل 04 ولايات، معتبرا إياه إضافة اقتصادية هامة، ومباشرة التصدير لمختلف المواد الأسمنت والحديد بعد تغطية الاحتياجات المحلية. وكانت للوزير، زيارة تفقدية للعديد من المشاريع العامة والخاصة، بولاية سكيكدة، على غرار مصنع التعليب بعزابة، منجم الرخام بفلفلة، مصنع تعليب السمك بحمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة، وغيرها من المشاريع الاستثمارية الناجحة والتي قدمت إضافة إلى الاقتصاد الوطني. للإشارة، تضم ولاية سكيكدة منطقتين صناعيتين، و23 منطقة نشاط، وتسجيل إلى غاية نهاية السنة الماضية، 1228 مشروع استثماري، منها 1173 مشروع تم إنجازه بتكلفة إجمالية 414 مليار دينار جزائري، ومن بين تلك المشاريع 550 مشروع صناعي بقيمة 324 مليار دينار جزائري، أي بنسبة 80 بالمائة من التكلفة الكلية.
