صرامة في مواجهة الجريمة العابرة للحدود أكد العميد سالمي باشا، قائد القطاع العملياتي لجنوب تندوف أن الجيش الوطني الشعبي حريص على تأدية مهامه الدستورية خدمة للأمة وللمصلحة العليا للوطن، مؤكدا أن ما يعرفه العالم اليوم من تطور يحتم بذل المزيد من العمل الفعال والمسؤول من أجل جزائر قوية معتزة بمؤسساتها. أوضح العميد أن الجيش ينتهج سياسة اتصالية من خلال فتح أبواب مؤسساته وهياكله أمام المواطنين ووسائل الإعلام لتعريف الجمهور بمكونات منظومته الدفاعية الوطنية والإطلاع عن قرب على كل المهام المسندة إليه وذلك بغرض تعزيز وتوطيد الروابط المتينة “جيش - أمة”. جاء هذا خلال إشراف العميد، أول أمس على الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني مبرزا الدور الكبير الذي يلعبه جهاز السلاح الأخضر من خلال العمل على خدمة الأمة والسهر على تطبيق قوانين الجمهورية وضمان أمن وسلامة وحرية المواطنين والممتلكات. التظاهرة التي احتضنتها دار الثقافة “عبد الحميد مهري” حضرتها السلطات المحلية عسكرية، أمنية وقضائية إلى جانب عدد كبير من المواطنين جاؤوا للإطلاع على آخر ما توصل إليه جهاز الدرك من مهنية واحترافية من خلال معرض أقيم بالمناسبة تم من خلاله كشف مختلف الوسائل السينوتقنية والمعدات الحديثة التي تساعد على كبح جماح العصابات الإجرامية. وبذات المناسبة، استمتع الجمهور بعروض حية استعملت فيها الكلاب البوليسية والآليات تؤكد على جاهزية عناصر السلاح الأخضر للتصدي للجريمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بالعابرة للحدود. أرقام لها دلالتها من جهته كشف المقدم مرادي كمال قائد المجموعة الاقليمية للدرك بتندوف انخفاضاً محسوساً في عدد القضايا المسجلة سنة 2018، وهذا بفضل الاستغلال الجيد للجانب الاستعلاماتي لوحدات السلاح الأخضر في مجال الأمن العمومي، والتنسيق المحكم مع السلطات المحلية. وهي عملية مكّنت من معالجة 31 احتجاجا و05 إضرابات سنة 2018 تتعلق كلها بمطالب اجتماعية ومهنية. وقال قائد المجموعة الاقليمية للدرك أن نقص الجرائم على مستوى تندوف لم يمنع من تنفيذ البرنامج المسطر وهوالقضاء على بؤر الجرائم، حيث أسفرت هذه الاستراتيجية على زيادة في عدد المداهمات لترتفع الى 31 مداهمة سنة 2018 مقارنة ب24 مداهمة فقط سنة 2017، مضيفا ان قضايا التهريب هي الأخرى شهدت انخفاضاً بنسبة -43٪ والموقوفين على خلفية هذه القضايا بنسبة -39٪، حيث شهدت سنة 2018 حوالي 29 قضية تهريب تورط فيها 35 شخصا، مقارنة بسنة 2017 التي شهدت تسجيل 51 قضية مع توقيف 58 شخص. وأرجع المقدم هذا الانخفاض في عدد قضايا التهريب إلى الإستغلال الأمثل لجانب الاستعلامات والانتشار الجيد والمدروس لوحدات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي بمعية وحدات الجيش الوطني الشعبي، مؤكداً في الوقت ذاته أن سنة 2018 لم تسجل أي قضية تتعلق بتهريب المازوت الى دول الجوار.
